به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، شب گذشته خبری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس موافقت کرده است؛ آن هم در حالی که دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت ضمن مخالفت با عرضه خودروهای یک گروه خودروسازی بخش خصوصی در بورس کالا، به طور کلی جلوی عرضه خودرو در این محفل را گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی نامید.
 
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
 
حال پس از گذشت یک ماه و جنجال‌های بسیاری که به پا شد، وزارت صمت تاکید کرده که برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی این وزارتخانه به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند.
 
هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده که در طول یک ماه چه اتفاقی افتاد که مجدد قرار بر عرضه این محصول در بورس شده، ولی نکته قابل توجه عدم ثبات در تصمیم گیری هاست آن هم در صورتی که به اذعان همه کارشناسان تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است.
 
بنابراین اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت چرا همان یک ماه پیش این مساله اعلام نشد و وزارت صمت با دستور دقیقه 90 جلوی عرضه را گرفت؟ اگر عرضه خودرو از طریق این نهاد مشکل دارد چرا باز قرار به عرضه شده است؟
 
پیشینه شروع بحث عرضه خودرو در بورس
 
سال 99 بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
 
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در 11 آذر ماه سال 1400، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»
 
پس از این اظهارات، در 24 اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ 14 فروردین 1401، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، 80 درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.
 
در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ 24 فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین 28 اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.
 
همچنین در 28 اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S5 نیوفیس و جک جی 4 متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.
 
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از 11 خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ 18 خردادماه 1401 از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.
 
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری 17 خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.
 
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
 
در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای که در تاریخ 18 خردادماه 1401 منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام کرد که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کالا تعلیق می‌شود.