به گزارش نسیم اقتصاد، شاخص کل در پایان فصل بهار 1401 با 12 درصد رشد به عدد یک میلیون و 534 هزار واحد رسید که در مقایسه با عدد یک میلیون و 211 هزار واحد در پایان بهار 1400، بیانگر بازدهی 25درصد طی یک سال گذشته است. بالاترین رشد در فصول گذشته از سال 1400 رشد 31 درصدی شاخص بورس در  تابستان سال گذشته است که تا محدوده یک میلیون و 5800 هزار واحد رسید.
 
طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران تورم خردادماه به 12٫2 درصد رسید که نسبت به سال گذشته و همچنین تورم اردیبهشت‌ماه (8٫7 درصد) رشد قابل‌ملاحظه‌ای را شاهدیم؛ البته بخشی از این رشد مربوط به حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌ها است و با توجه به تورم فعلی به نظر می‌­رسد بازار سرمایه از بقیه بازارها عقب‌مانده است با این وجود زمان جبران این عقب‌ماندگی مشخص نیست و به پارامترهای متعدد بستگی دارد.
 
با توجه به موارد مطرح شد بازار سرمایه با چالش‌ها و ریسک‌های متعددی روبرو است که می‌تواند باعث رونق و افزایش یا کاهش بازدهی آن شود؛ از مهم‌ترین آن می‌توان به موضوع چالش‌های سیاسی و توافقات برجام اشاره کرد.
 
هرچند تحرکات جدیدی به‌منظور احیای برجام مشاهده می­‌شود، اما با توجه به ابهامات موضوع، شاهد ورود پول به بازارهای موازی هستیم.
 
در صورت احیای برجام صنایع حمل‌ونقل، خودرو و همچنین صنعت بانکداری از صنایع پیشروهای بازار قلمداد خواهند بود.
 
قیمت‌گذاری و واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از موضوعات مهم دیگر بازار است. سوابق تاریخی بیانگر این است که در صورت تحقق این رویداد و رشد صنعت خودرو با توجه به پیشرو بودن این صنعت در بازار سرمایه ایران، انتظار رشد در کلیت بازار را داشته باشیم.
 
افزایش نرخ دلار نیمایی و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز بودن فروش ارز حاصل از صادرات به متقاضیان با نرخ توافقی تاثیر مهمی بر سودآوری شرکت‌های صادرات محور خواهد داشت و در کنار انتظارات تورمی شکل گرفته در سطح جامعه محرک خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود.
 
البته افزایش نرخ بهره بین بانکی، قطعی‌های برق صنایع و افزایش سرمایه در گردش شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 
افزایش نرخ بهره بین بانکی همیشه با بازار سرمایه رابطه معکوس داشته و در زمان رشد این پارامتر، شاهد افت و اصلاح بازار بوده‌ایم، قطعی برق صنایع در تابستان و کاهش تولیدات شرکت‌های فولادی و سیمانی یکی دیگر از ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه است.
 
لازم به ذکر است افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و رشد ایندکس دلار باعث کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی شده و با توجه به نشانه‌های رکود اقتصاد جهانی، ریسک فروش صادراتی شرکت‌های مرتبط نیز افزایش یافته است.
 
همچنین باید تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای خارج از را نیز به ریسک‌های بازار افزود که باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد شد.