به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خانه ملت- سرویس اقتصادی؛ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم با برگزاری بیش از 104 جلسه و 46 جلسه کمیته‌های تخصصی خود در دو بُعد تقنینی و نظارتی اقدامات بسیار مهمی را از بررسی و تصویب طرح نظامنامه برنامه‌ریزی و بودجه کشور تا لایحه بودجه سال 1401 کل کشور انجام داد.
 
این کمیسیون طی یکسالی که گذشت با دعوت از وزرا، مسئولان و کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای مختلف ضمن انجام نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌های مختلف در کشور، طرح‌ها و لوایح مهمی را در حوزه‌های عمرانی، برنامه ریزی و بودجه ای، صنعت برق و ... مورد بحث و بررسی قرار داد.
 
بخش اول؛ گزارش تقنینی کمیسیون
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اجلاسیه دوم طی صد و چهار جلسه، 33 طرح و لایحه را بررسی و 22 طرح و لایحه را نیز در نوبت بررسی قرار دهد.
 
عناوین مهمترین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در کمیسیون
 
طرح‌های احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی، اختیار به دولت جهت کمک به پروژه های زیربنایی، اختیار به دولت جهت کمک به پروژه های زیربنایی،  انجام پروژه های ریلی با تهاتر نفت خام، طرح الحاق یک ماده به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،  طرح اختصاص 5 درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده به بخش خصوصی به شهرستان محل معدن و ... از طرح‌های بسیار مهمی است که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با هدف کمک و رفع مشکلات سد راه اتمام و پیشرفت پروژه‌های عمرانی در کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.
 
این کمیسیون همچنین بعد از انتقادات و اعتراضات کارمندان اداری دستگاه قضا نسبت به دریافتی‌های خود، طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه را با حضور کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه بررسی کرده و به صحن علنی مجلس ارجاع دادند تا دستگاه قضا با کسب آرامش به ادامه روند رسیدگی خود به امور و مشکلات قضایی کشور بپردازد.
 
طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور و طرح حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه نیز از جمله طرح‌هایی بودند که با توجه به قطعی‌های مکرر برق منازل، کارخانجات و تولیدی‌ها و حمایت از کشاورزان آسیب دیده در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفت تا بتواند با رفع موانع به توسعه صنعت برق کشور کمک کند.
 
همچنین طرح نظام نامه برنامه ریزی و بودجه کشور و اصلاح ساختار بودجه از اقدامات بسیار مهم این کمیسیون در سالی که گذشت بود، روند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در کشور طی سال‌ها مورد انتقاد مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بوده است و اعضای این کمیسیون از همان ابتدای دور یازدهم مجلس طرح اصلاح نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی را کلید زدند و این موضوع در اجلاسیه دوم نیز ادامه پیدا کرد.
 
لوایح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و بودجه سال 1401 کل کشور نیز از مهمترین لوایح بررسی شده طی یکسال اخیر در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بوده است.
 
بخش دوم؛ عملکرد نظارتی کمیسیون
 
سوالات از وزرا
 
در بازه زمانی اجلاسیه دوم هیچ سوالی از وزرا از سوی وکلای ملت و هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه نشد و تنها یک سوال باقی مانده از اجلاسیه اول که مورد رسیدگی قرار گرفته بود، با حضور سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس و وزیر نیرو بررسی شد که با توجه به اقناع این نماینده از توضیحات وزیر و انصراف وی از انجام سوال، این موضوع خاتمه پیدا کرد.
 
تقاضای تحقیق و تفحص
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اجلاسیه دوم چهار تحقیق و تفحص را در دستور کار خود داشت که دو مورد آن تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال شد.
 
تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی از محل ریاست جمهوری و تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالاهای اساسی مردم و تخصیص ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد از ریاست جمهوری و بانک مرکزی با حضور درخواست کنندگان تحقیق و تفحص و نماینده دستگاه های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که انجام آن تحقیق در کمیسیون تصویب و گزارش آن به صحن علنی ارسال شد.
 
تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به سیل سال 1398 استان گلستان و نحوه اختصاص و هزینه کرد مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مبارزه با بیماری کرونا نیز با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تایید نشد.
 
کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور
 
این کمیسیون در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم اقداماتی در خصوص کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط (موضوع بند 6 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)؛ سی و نه گزارش را از دستگاه های مختلف دریافت و مورد بحث و بررسی قرار داد.
 
اقدامات و عملکرد دستگاه‌هایی از جمله سازمان هدفمندی یارانه ها، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان جمعیت هلال احمر، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری کشوری، شرکت توانیر، شرکت پالایش و پخش و ... در اجرای قانون با حضور مسئولان مربوطه در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
 
بررسی موردی و سالانه در مورد دستگاه‌ها
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تهیه گزارش موردی و سالانه در مورد امور اجرائی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت )موضوع بند 7 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) اقداماتی را نیز انجام داده است.
 
کمیسیون در این راستا گزارش خود را در دو نوع عملکردی و نحوه اجرای قوانین با موضوعات مختلف تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور، سامانه جامع بودجه ریزی، بودجه سالانه، اجرای قوانین، مشکلات اجرای اجزا (1) و (7) بند الف تبصر 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ...، را با حضور مسئولان دستگاه هایی از جمله وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، کلیه شرکت ها و بانک های دولتی و ...  بررسی و نتایج را منتشر و اعلام کردند.
 
 
 
بررسی تخلفات و سوءمدیریت ها
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات و یا سوءمدیریت  )موضوع تبصره 1 ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) نیز گزارش هایی را تهیه و تدوین کرده است.
 
این کمیسیون با تقاضای نمایندگان، از مسئولان اجرایی سازمان برنامه و بودجه کل کشور دعوت و موضوع درخواست عده ای از وکلای ملت جهت رسیدگی به تخلفات و سوءمدیریت در تدوین اولیه لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را بررسی کرد که در نهایت این موضوع در کمیته ویژه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، دستگاه های مدعو پیشنهادات محتوایی و فرآیندی خود را ارائه نمایند.
 
بررسی استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین طی سالی که گذشت با دعوت از مسئولان مورد نظر، هشت گزارش نظارتی خود را در خصوص عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون (ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را مورد بررسی قرار داد.
 
استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، عدم تخصیص کامل اعتبار یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته به سیل سال 98 استان گلستان و ... از جمله مواردی است که به تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای اعمال ماده 234 در کمیسیون بررسی شده که هنوز نظر نهایی در خصوص برخی از آنها به دلیل تحقیقات و بررسی اعام نشده است.
 
سفر و بازدید
 
کمیسیون در راستای اجرای ماده 81 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم سه سفر و بازدید را انجام داد. این کمیسیون دو سفر نظارتی به استان یزد و استان گیلان داشت که در این بازدید میدانی از مراکز صنعتی و معدنی و پروژه های استانی دیدن کردند.
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اقدامات نظارتی خود در خرداد ماه سال گذشته با حضور در مکان وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح بازدیدی از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام دادند.
 
نظارت بر اجرای احکام مندرج در قوانین
 
این کمیسیون همچنین در راستای نظارت بر اجرای قوانین برنامه ششم توسعه، احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بودجه سال 99 کل کشور، قانون هدفمندی یارانه ها، بودجه سال 1400 کل کشور و بودجه سال 1401 کل کشور در مجموع طی 48 جلسه این در اجلاسیه دوم این موارد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در بخش دیگری از اقدامات نظارتی خود نحوه اجرای مواد قانونی بودجه سالانه را به صورت مکتوب و یا شفاهی از وزارتخانه های مد نظر و دستگاه های اجرایی درخواست و دریافت کرده است که در این خصوص پنجاه و پنج گزارش را دریافت کرده است.
 
این کمیسیون در قدم آخر در بخش مکاتبات نظارتی خود با دستگاه های اجرایی، شصت و دو نامه برای مسئولان و دستگاه های اجرایی مربوطه ارسال کرده است و طی این مکاتبات نحوه اجرای قوانین مورد نظر را پیگیری کرده است.