شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.
 
به موجب بند دو ماده 41 قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.
 
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به روند مقایسه دستمزد 11 سال کارگران طی سالهای 1391 تا 1401 پرداخته است.
 
به موجب این گزارش، بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای 1391 تا 1401 نشان می‌دهد که قبل از سال 1393 افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال 1393 به بعد به جز دو سال 1397 و 1399 همواره بر نرخ تورم فزونی داشته است.
 

 
به عبارتی حداقل دستمزد کارگران در 4 سال 1391، 1392، 1397 و 1399 پایین تر از نرخ تورم اعلامی تصویب شده است که سال 1397 با وجود نرخ تورم 26.9 درصدی، حداقل مزد 19.5 درصد و در سال 1399 با وجود نرخ تورم 36.4 درصدی، حداقل مزد 21 درصد به تصویب رسیده است.
 
لازم به ذکر است که خرداد 1399 شورای عالی کار با تشکیل مجدد جلسه، پایه حقوق کارگران را تغییر داد و در ازای کاهش 75 هزار تومانی پایه سنوات کارگران، افزایش حداقل دستمزد را از 21 درصد به 26 درصد رساند اما این افزایش باز هم از نرخ تورم 36.4 درصدی کمتر بود.
 
نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 عدد 40.2 درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد و 17 درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دستکم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.
 
 شورای عالی کار 19 اسفند ماه 1400 افزایش حداقل دستمزد کارگران را 57.4 درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق کارگران از 2 میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و 179 هزار تومان افزایش یافت.