به گزارش نسیم اقتصاد،
 
* آرمان ملی
 
- برج‌های ساخته شده بر رؤیای مسکن!
 
آرمان ملی از تخلف در پیش فروش مسکن گزارش داده است: کلاف سردرگم بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این در حالیست که اخبار و وعده‌هایی که در راستای ساماندهی بازار و افزایش قدرت خرید مصــرف کنندگان واقعی داده می‌شود خــود به عاملی برای دامن زدن به مشکلات مسکن منجر می‌شود. در این رابطه بررســـی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن در چند هفته اخیر و همزمان با آغاز اصلاحات یارانه‌ای دولت و در شرایطی که اکثر کارشناسان بر عدم هرگونه اثرگذاری جراحی اقتصادی بر تورم مسکن تاکید داشتند خود را در حالی آماده جهش قیمتی می‌کرد که وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید مسکن به 700 میلیون تومان بهانه‌ای بود تا به واسطه افزایش قدرت خریداران واقعی جهش قیمت‌ها زودتر از موعد کلید خورد موضوعی که اگرچه وعده رستم قاسمی به نظر می‌رسد مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و تسهیلات خرید مسکن همچون روال گذشته خواهد بود
 
تغییرات قیمتی رقم خورده در بازار به قوت خود باقی مانده و در این میان فضای سوءاستفاده را ارتقا داده است به گونه‌ای‌که در فضای مجازی که بر حسب اتفاق تخلفات آن با واکنش دادستان تهران نیز همراه شد شاهد رشد افسار گسیخته تبلیغاتی هستیم که در آن وعده خرید خانه در بهترین مناطق پایتخت آن هم با پرداخت مبالغ پیش فروش 200 تا 300 میلیونی داده می‌شد. تبلیغاتی که مراجعه و بررسی دقیق آن از کلاهبرداری جدیدی خبر می‌دهد که در سایه غفلت تشکل‌های مربوطه و نبود نظارت از سوی متولیان بخش تعاون و بدون هر گونه اسناد مالکیت و حتی مجوز ساخت صورت می‌گیرد و صاحبان این شرکت‌ها که در قالب تعاون به فعالیت می‌پردازند با استفاده از قوانین مشارکت در این بخش نسبت به جذب پول برای ساخت پروژه‌هایی اقدام می‌کنند که اساسا واقعیت نداشته و تنها بر روی کاغذ خودنمایی می‌کند.
 
 جذب پول برای پروژه‌های کاغذی
 
بر اساس این گزارش؛ وارد منطقه 22 تهران که می‌شوید برج‌های بلند مرتبه ساخته شده و یا در حال احداث به‌همراه مراکز خرید و مال‌های متعدد تقریبا تمامی متقاضیان مسکن را برای خرید و زندگی در این منطقه ترغیب می‌کند. اما رسیدن به این خواسته به حق و طبیعی با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن تقریبا به رویایی دست نیافتنی برای اکثر متقاضیان واقعی مسکن مبدل شده است به گونه‌ای‌که خریداران از هر فرصتی برای تحقق این رؤیا استفاده می‌کنند این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که خریداران مسکن در فضای مجازی جذب وعده‌های خرید یکی از این واحدها آن با شرایط استثنایی می‌شوند موضوعی که احتمالا برای اکثر افراد یا خانواده‌ها پیش آمده است. آگهی خرید واحدهای 60 متری در یکی از برج‌های منطقه 22 تهران آن هم تنها با 300 میلیون تومان آنقدر جذاب هست که برای خرید و سرمایه‌گذاری در آن به یکی از شرکت‌های مدعی مراجعه کنم و این موضوع زمانی جذابتر می‌شود که متوجه فعالیت این انبوه ساز در قالب تعاونی مسکن می‌شوم چرا که تجربه نشان داده اگرچه برخی از شرکت‌های تعاونی مسکن متعلق به ارگان‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و شکایات زیادی را به‌همراه داشته اما اعتبار نام تعاون باعث می‌شود تا احساس امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذار ایجاد کند به هر حال مراجعه به دفتر این شرکت تعاونی مسکن آن هم در قلب منطقه 22 و صحبت با مدیر فروش جوان آن ابعاد مختلفی از نوع فعالیت این شرکت و شرکت‌های مشابه روشن کرد که به نظر می‌رسد آینده چندان خوشی را برای اعضا و سرمایه‌گذاران آن به‌همراه نخواهد داشت.
 
 در واقع مدیر فروش شرایط ورود به پروژه شرکت را پرداخت 600 میلیون تومان آن هم در قالب آورده برای واحد 110 متری مربعی اعلام کرده که قرار است پس از آن ماهانه اقساط 10 میلیون تومانی را نیز به حساب شرکت واریز کند. البته این تمام ماجرا نبود چرا که فرقی نمی‌کرد که شما متقاضی خرید واحد 60 متری باشید و مبلغ آورده ابتدایی برای همه یک میزان تعریف شده بود. دلیل این خواسته البته خیلی پیچیده نبود چرا که اساسا برای این پروژه که مدیر جوان مدعی بود با رایزنی و توافق با شهرداری 165 هزار متر مربع تراکم دریافت کرده‌اند اساس جواز ساختی صادر نشده است که شرکت تعاونی بداند چند واحد و در چه متراژی را می‌تواند بسازد تا بر اساس آن از متقاضی پول دریافت کند. اما اینکه چرا شهرداری جواز ساخت صادر نکرده به نداشتن سند به نام شرکت برمی‌گردد که به گفته مدیر فروش این تعاونی قسط آخر مبلغ زمین پرداخت نشده تا زمین به نام تعاونی منتقل شود.
 
شاید مروری به وضعیت زمین‌های منطقه 22 خالی از لطف نباشد. زمین‌های که قرار بود شخصی حقوقی که نسبت به تاسیس شرکت تعاونی مسکن اقدام کرده بود برای احداث چند پروژه انبوه‌سازی همچون نگین غرب و مروارید و.... مورد استفاده قرار گیرد اما در نهایت واحدی به سرمایه‌گذاران تعلق نگرفت و با شکل گیری پرونده‌های مختلف در دستگاه قضا دادگاه با ضبط زمین‌های متعلق به سازنده تصمیم به فروش گرفت تا بتواند بدهی مالباختگان را تسویه کند. زمین‌هایی که این شرکت‌های تعاونی مسکن نیز مدعی خرید یکی از آنها از طریق دادگاه بوده اما مدیر فروش این شرکت نشان دادن تفاهمنامه و قرارداد خرید زمین را به متقاضی سرمایه‌گذاری منوط به اجازه هیات‌مدیره دانست که دلیل این پنهان کاری خود جای سوال دارد.
 
 فروش زمینی که وجود ندارد؟
 
البته ماجرا به همین چند نکته ختم نشده و مدیر فروش جوان این شرکت تعاونی در پاسخ به نگرانی مطرح شده در خصوص عدم صدور جواز از سوی شهرداری و وضعیت سرمایه‌گذاری 600 میلیون تومانی تنها به این جمله اکتفا می‌کند که با فروش زمین شرکت پول خریداران پرداخت خواهد کرد البته فارغ از اینکه فروش زمینی که به دلیل پرداخت نشدن قسط آخر آن به نام تعاونی انتقال نیافته خود اما و اگرهای زیادی دارد اما مشخص نیست چرا یک شرکت تعاونی باید نسبت به پیش فروش و دریافت مبالغ کلان از متقاضیانی دریافت کند که هنوز نه زمین به نام خود دارد نه شهرداری جوازی برای ساخت آن صادر کرده است. اگرچه که پاسخ به این سوال را باید در خلأ قانونی موجود در پیش فروش مسکن جست‌وجو کرد.
 
 در واقع سرمایه‌گذاری و پیش‌فروش مسکن در منطقه 22 تهران از طریق شرکت‌های تعاونی به این دلیل گسترش یافته که در قانون پیش فروش مسکن سازندگان در صورتی مجوز معاملات پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی دریافت خواهند کرد که حداقل 30 درصد از عملیات ساخت اجرا شده باشد این به مفهوم آن است که شرکت باید علاوه بر در اختیار داشتن سرمایه زمین که سهم 60 درصدی از یک پروژه را دارد حداقل سرمایه برای اجرای 30 درصد از پروژه را نیز داشته باشد که در مجموع سرمایه بیش از 80 درصدی کل پروژه را شامل می‌شود اما از آنجایی‌که در قانون تعاون امکان سرمایه‌گذاری تمامی اعضا در قالب مشارکت فراهم است این شرکت‌ها از آن برای جذب متقاضی استفاده می‌کنند و متأسفانه مسئولان نیز چندان توجهی به این خلأ قانونی که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات این چینین باشد ندارند. موضوعی که کمی جست‌وجو در رسانه‌های و فضای مجازی از هشدارهای مکرری خبر می‌دهند که بارها از سوی متولیان این حوزه صورت گرفته و خشایار باقرپور رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز اخیرا در جمع خبرنگاران از شکل گیری تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده در منطقه 22 تهران خبر داده که سودجویان با استفاده از عدم اطلاع متقاضیان و البته فضای حاکم بر اقتصاد مسکن نسبت به جذب خریداران و دریافت پول‌های گزاف آن هم با وعده‌های جذاب و غیر واقعی اقدام می‌کنند.
 
 البته این تخلفات که از چند ماه قبل وجود داشته حال با اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن به 700 میلیون تومان وارد فاز جدیدی شده است اگرچه که محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن که متولی اصلی پرداخت این تسهیلات به شمار می‌رود روز گذشته از عدم تصویب این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار خبر داده که به معنای منتفی شدن وام‌های 700 میلیونی مسکن است که می‌توانست در بازار کنونی حداقل تا بیش از 50 درصد یک واحد را پوشش دهد اما اثرات این وعده همچنان در بازار مسکن به صورت افزایش قیمت و گسترده‌تر شدن دایره تخلفات فروشندگان کاغذی مسکن نمود پیدا کرده است.
 
* ایران
 
- قراردادهای کوتاه مدت همچنان بزرگترین نگرانی 14 میلیون کارگر ایرانی
 
ایران درباره امنیت شغلی کارگران گزارش داده است:‌ یکی از اولین مطالبه‌های جامعه کارگری در دهه‌های گذشته، مخصوصاً دهه اخیر امنیت شغلی است که با اجرای تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار، می‌توان این امنیت را ایجاد کرد. در واقع یکی از خواسته‌های گروه‌های کارگری که تاکنون مغفول مانده ایجاد شرایطی در مشاغل است که حس امنیت و پایداری را در افراد خلق کند، اما تاکنون شاغلان کشور به این امر دست نیافته‌اند. یکی از اقداماتی که در این خصوص می‌توان انجام داد تنظیم قراردادهای بلندمدت و دائم برای کارگران است. متأسفانه اغلب کارفرمایان در زمان جذب نیروی کار به تنظیم قراردادهای زیر یک سال (کوتاه مدت) اقدام می‌کنند که همین امر حس نداشتن امنیت در مشاغل را تضعیف می‌کند زیرا شاغلان از آینده کار خود مطلع نبوده و نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. در برخی از محیط‌های کاری حتی افرادی را که به‌صورت متوالی 5 تا 20 سال در یک مجموعه مشغول به کار بوده‌اند نیز با قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه یا کمتر اشتغال آنها ادامه پیدا می‌کند که همین امر به معنای نداشتن احساس امنیت در شغل است.
 
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار از تشکیل کمیته‌ای برای امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت: به‌دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم. وی افزود: بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر برچیده شدن شرکت‌های دلالی کارگری، کمیته‌ای تشکیل شده است که روی موضوع امنیت شغلی کارگران متمرکز می‌شود.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بساط شرکت‌های دلالی کارگری برچیده می‌شود، افزود: به‌دنبال این هستیم که دیگر قراردادهای کوتاه مدت و سفید نداشته باشیم.
 
وی گفت: کمیته مذکور که به ریاست معاون روابط کار تشکیل شده دو ماه مهلت دارد که به راه‌حل‌هایی در این موارد برسد. اگر نیاز به قانون هم باشد آمادگی تنظیم لایحه و ارسال به هیأت وزیران را داریم.
 
98 درصد شاغلان امنیت شغلی ندارند
 
محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایران عنوان کرد: یکی از چالش‌هایی که کارگران دارای قرارداد موقت با آن مواجه هستند اضطرابی است که با نزدیک شدن به اتمام قرارداد تجربه می‌کنند که همین اضطراب موجب می‌شود راندمان کاری آنها کاهش پیدا کرده و در زمان انجام وظایف خود دلسوزی نسبت به کار نداشته باشند. متأسفانه در حال حاضر 98 درصد شاغلان کشور با قراردادهای کوتاه مدت فعالیت می‌کنند. این امر نشان دهنده این است که 98 درصد شاغلان کشور از امنیت شغلی برخوردار نیستند. در حالی که امنیت شغلی در اقتصاد کشور تأثیرات قابل توجهی دارد زیرا زمانی که کارگران استرس کمتری نسبت به آینده شغلی خود داشته باشند بازدهی و راندمان کاری آنها دستخوش افزایش می‌شود.
 
این نماینده کارگری افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت امنیت شغلی کارگران تأکید داشته‌اند و در همین راستا کارگروهی تشکیل شده که تاکنون چندین جلسه داشته که امیدواریم تا 3 ماه آینده به نتایج مطلوبی در این خصوص دست یابیم. در کارگروهی که تشکیل شده نمایندگان کارگری و کارفرمایی، فردی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اداره کار حضور دارد. اولین گام درباره قراردادهای کارگران اصلاح قانون است. مثلاً یکی از تبصره‌های ماده 7 را می‌توان به این امر اختصاص داد که کارگرانی که به‌صورت مستمر و متوالی در یک شغل فعالیت دارند باید به‌صورت خودکار قرارداد دائم داشته باشند. در واقع باید ساختار را به نحوی تعریف کنیم که کارفرما موظف به تنظیم قراردادهای دائم شود.
 
سوءاستفاده کارفرمایان از خلأ قانونی
 
تاجیک گفت: با توجه به خلأیی که در قانون کار وجود دارد کارفرماها عنوان می‌کنند دولت نمی‌تواند تعیین کننده زمان قراردادی باشد که بین کارفرما وکارگر بسته می‌شود. به همین دلیل اغلب آنها از تنظیم قراردادهای دائم برای کارکنان خودداری می‌کنند. در این خصوص تبصره 1 قانون کار اصلاح شد و سقف قراردادهای کوتاه برای مشاغلی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد مدت 4 سال تعیین شده است. در واقع این قانون کارفرما را ملزم می‌کند بعد از سپری شدن 4 سال با کارگر قرارداد دائمی تنظیم کند. این نوع قرارداد مربوط به مشاغلی همچون مشاغل فصلی، مشاغل پیمانکاری و... می‌شود. با اجرای صحیح این نوع قرارداد هر دو طرف می‌توانند پس از اتمام دوره آزمایشی تصمیم بگیرند که تمایل به همکاری دارند یا خیر؟ همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مشاغلی که به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند همانند کارخانه ها، مشاغل خدماتی و... که کارکنان آنها چند سال متوالی در آن مشغول به کار هستند باید بعد از مدتی قرارداد دائم با آنها تنظیم شود.
 
قرارداد کوتاه مدت مختص دوره آزمایشی است
 
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار نیز در همین راستا به روزنامه ایران گفت: بر اساس قانون کار کشور باید قراردادهای کاری به‌صورت دائم باشد. در واقع قراردادهای موقت از سال 75 با رأی دیوان عدالت اداری وارد بازار کار شد. در حال حاضر 98 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که همین امر موجب شده کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. قراردادهای موقت از نظر سازمان بین‌المللی کار قابل قبول نیست زیرا چنین قراردادهایی موجب آسیب در روابط کار و امنیت شغلی می‌شود. نمایندگان این سازمان عنوان کرده‌اند قراردادهای موقت باید یک دوره کوتاه مدت(آزمایشی) در نظر گرفته شود و پس از آن مدت زمان کوتاه قرارداد دائمی با کارگران بسته شود. علاوه‌بر این قراردادهای موقت می‌تواند مشکلات روانی در کارگران ایجاد کند. به طور مثال کارگری که در خانه استیجاری اقامت دارد قرارداد یکساله برای منزل خود تنظیم می‌کند در حالی که قرارداد کاری برای آن دارای زمان حداکثر سه ماهه است بنابراین کارگر نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی مالی کند و همین امر نیز منجر به ایجاد مشکلات روانی می شود. در واقع در چنین شرایطی در بازار کار با از بین رفتن چسبندگی نیروی کار، کاهش بهره‌وری و... مواجه خواهیم بود.
 
ارتقای کیفیت تولیدات با قرارداد دائم
 
وی افزود: همان‌طور که باید در بازار کار انعطاف وجود داشته باشد باید امنیت شغلی کارگران نیز تأمین شود. اعتقاد داریم با دائمی شدن قراردادها کارگران با دلگرمی و اطمینان خاطر بیشتر فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند که همین امر منجر به تولید محصولات بیشتر با کیفیت بالا می‌شود. از سوی دیگر کارفرما نیز مجاز است با کارگر متخلف و فردی که موجب آسیب رساندن به روند کار می‌شود قطع همکاری کند. علاوه‌بر این یکی از راه‌های ایجاد امنیت در کشور افزایش اشتغال است.
 
قراردادهای دائم با ماهیت بنگاه‌ها همخوانی ندارد
 
حمید حاج اسماعیلی کارشناس کسب و کار نیز در این خصوص به روزنامه ایران گفت: مقتضیات و شرایط فعلی حاکم در بازار کار موجب شده که اغلب قراردادها به‌صورت مدت دار تنظیم شود. بنابراین نمی‌توان قرارداد دائم را جایگزین آن کرد زیرا این بازار در سال‌های اخیر با تحولاتی همچون مشارکت بخش خصوصی مواجه شده است. بنابراین ایجاد چنین شرایطی برای اشتغال امکانپذیر نیست و اختصاص زمان برای اجرایی کردن این امر کار بیهوده‌ای است. دولت می‌تواند به منظور حمایت از شاغلان به قراردادهایی که تنظیم می‌شود نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده قراردادهایی که همسو با قوانین و مقررات نیست می‌تواند علاوه‌بر فسخ آنها مجازات لازم را برای متخلفان در نظر بگیرد.
 
امنیت شغلی، اصلی جدی در بازار کار
 
حاج اسماعیلی گفت: یکی از مشکلاتی که شاغلان بخصوص قشر کارگری با آن مواجه هستند نبود امنیت شغلی است که فعالان از این بخش مطالبه جدی دارند. اما برای افزایش امنیت شغلی باید راهکارهای دیگر را جایگزین و در کشور اجرایی کرد. یکی از راه‌های ایجاد امنیت شغلی افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور است که با این کار نرخ بیکاری نیز در کشور دستخوش کاهش می‌شود. دولت می‌تواند به منظور ایجاد اشتغال به تأسیس کارگاه‌هایی با مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی اقدام کند .
 
تحمیل نیروی کار به کارفرما با قرارداد دائم
 
حاج اسماعیلی یکی از مشکلات قراردادهای دائم برای کارفرمایان را کاهش توسعه و ارتقای کارگاه‌ها دانست و توضیح داد: با توجه به اینکه در کشور ما کارگاه های کوچک متعددی وجود دارند که تعداد نیروی کاری آنها زیر 20 نفر است، برخی از آنها در موقعیت‌ها و فصول مختلف سال شغل خود را براحتی تغییر داده و مشاغل خود را همسو با نیاز جامعه می‌کنند. در چنین شرایطی اگر کارگران به‌صورت دائمی با کارفرما قرارداد داشته باشند کارفرما نمی‌تواند برای کسب و کار جدید خود نیروی کاری متخصص و ماهر را استخدام کند که همین امر می‌تواند آسیب‌های اقتصادی جدی همچون تولید کالاهایی با کیفیت پایین را به همراه داشته باشد. علاوه‌بر آن کاهش قدرت مانور کارفرمایان، کوچک شدن بازار کار، کاهش بهره‌وری و تحمیل کارگر نیز از دیگر مشکلاتی است که قراردادهای دائم در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین اصرار برای اجرای طرح قراردادهای دائم در کشور می‌تواند منجر به ایجاد چالش بین کارگر و کارفرما شود.
 
این نوع قرارداد به علت مشکلات و چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، در هیچ کدام از کشورهای جهان جایگاهی ندارد. اغلب کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش امنیت شغلی، به جای تنظیم قراردادهای دائم، به توسعه بازار کار و ایجاد امکانات مختلف برای کارگر پرداخته‌اند تا اگر کارگری در شغل خود دچار مشکلی شد براحتی بتواند در شغل دیگری مشغول به کار شود که همین امر موجب شده کارگران اطمینان داشته باشند بیکار نخواهند ماند.
 
- نفت 150 دلاری در تابستان امسال
 
 ایران از رکودشکنی 2 ماهه قیمت نفت با عبور از مرز 120 دلار گزارش داده است: قیمت نفت خام با اوج‌گیری نگرانی‌ها در خصوص کمبود عرضه نفت به بازار، از مرز 120 دلار در هر بشکه عبور کرد و به بالاترین رقم دو ماه اخیر رسید. به طوری که روز گذشته، در زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام شاخص برنت (معیار جهانی نفت خام) در رقم 120 دلار و 5 سنت معامله می‌شد و پیش‌بینی‌ها نیز از تداوم این روند حکایت داشت.
 
البته بالاترین رکورد قیمت نفت در طول تاریخ، مربوط به سال 2008 است. بررسی‌های ایران نشان می‌دهد در این سال قیمت نفت خام به 147 دلار و 50 سنت نیز رسیده بود. اما موضوع مهم این است که اکنون برخی مؤسسات بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که بزودی قیمت نفت خام به بیش از 150 دلار در بشکه خواهد رسید و به این ترتیب رکورد تاریخی قیمت نفت شکسته خواهد شد.
 
بر مبنای شرایط کنونی بازار جهانی نفت خام، ناظران، تحلیلگران و فعالان این بازار عنوان می‌کنند که جنگ روسیه و اکراین و همینطور تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلا در حال تغییر دادن نظم بازار است. به طوری که از دو جهت تغییراتی در حال وقوع است. اول آن‌که چینش مشتریان نفت کشورها در حال تغییر است و دوم، مازاد تقاضا در بازار در حال وقوع است که این مسأله قیمت نفت را به صورت مداوم افزایش می‌دهد.
 
قیمت بالای نفت خام به این معنی است که مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالاتری را برای انرژی و به تبع آن کالاهای دیگر می‌پردازند. فایننشال تایمز در این باره عنوان می‌کند که اکنون رانندگان در بسیاری از کشورها قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را برای گازوئیل و بنزین می‌پردازند و این درحالی است که هنوز قیمت نفت کمتر از نرخ تاریخی خود یعنی 147 دلار و 50 سنت برای هر بشکه است.
 
چرا قیمت نفت در حال رکورد شکنی است؟
 
رئیس دفتر مطالعات انرژی وین درباره چرایی افزایش قیمت نفت خام می‌گوید: در مورد بحران انرژی و تأثیر جنگ روسیه و اوکراین خیلی صحبت شده است. تردید ندارم که بحران اصلاً هنوز شروع نشده؛ بلکه در راه است. غرب، امریکا و اروپا از کنوانسیون آب و هوای پاریس در سال 2015 و البته پیش از آن، بر طبل کنار زدن نفت و گاز کوبیده‌اند. سرمایه‌گذاری روی نفت و گاز را حاشیه‌ای کردند. اوپک مرتبا هشدار داد که نفت بدون سرمایه‌گذاری، پاسخگوی روزی 1.4 میلیون بشکه در روز تقاضا جدید سالانه نیست. در سال 2020، بیماری کرونا و قرنطینه، تقاضا را کاهش داد. اما اکنون شرایط فرق کرده است. همه با تمام توان نفت تولید می‌کنند ولی تقاضا هم با قدرت بازگشته است و ظرفیت مازادی برای مدیریت بازار وجود ندارد.
 
فریدون برکشلی در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: این مسائل روی قیمت نفت خام مؤثر بوده است. اما در این باره یک مسأله دیگر نیز حائز توجه است. امریکا از یک طرف به عربستان و اوپک پلاس فشار می‌آورد که تولید را افزایش دهند، از یک طرف لایحه اقدام قانونی برای کارتل دانستن اوپک Nopec را مطرح می‌کند.الان اوپک وکیل گرفته است تا از خودش دفاع کند. به علاوه اینکه پشت سر هم تولید کنندگان مهم و تأثیرگذار در بازار را تحریم می‌کند. تصور می‌کنم که کاخ سفید، خانه سالمندان شده است. خانه سالمندانی که اداره خانه هم به عهده خودشان است. این کشور اکنون یک استراتژی قابل اعتماد و مشخص ندارد. از این رو، دائماً علائم و نشانه‌های گمراه کننده به بازار ارسال می‌شود.
 
او ادامه می‌دهد: آیا امریکایی‌ها بازار را نمی‌بینند. الان اروپا چگونه می‌تواند این کسری عظیم انرژی را جبران کند؟ اروپا دارد وارد مرحله غیر صنعتی شدن De- industrialization می‌شود.
 
این کارشناس ارشد بازار نفت می‌گوید: البته امریکا در منطقه امن است. هم خودش نفت و گاز دارد و هم دور از دسترس برای احتمالات نظامی است. در این جریان بازنده اروپاست.
 
رسانه‌های بین‌المللی یک عامل دیگر را نیز به عنوان محرک رشد قیمت نفت عنوان می‌کنند و آن هم موضوع توقیف نفتکش‌ها در دریاها و اقیانوس‌هاست. به این ترتیب که نگرانی در مورد حمل و نقل از طریق تنگه هرمز، که هر روز یک سوم صادرات نفت از طریق دریا از طریق آن انجام می‌شود، پس از توقیف دو نفتکش با پرچم یونان، بر عوامل افزایش قیمت افزوده است.
 
نفت 150 دلاری در راه است
 
بخش تحقیقات جهانی شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری بانک امریکا در روزهای اخیر اعلام کرد که افت شدید صادرات نفت روسیه می‌تواند قیمت نفت‌خام برنت را به بیش از 150 دلار برای هر بشکه برساند. کمیسیون اروپا تحریم نفت روسیه را پیشنهاد داده که البته پیشرفتی هم نداشته است. چراکه این پیشنهاد با مخالفت برخی از کشورها مانند مجارستان روبه‌رو شده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که حتی اگر اروپا نفت روسیه را تحریم نکند، بازهم قیمت نفت تا پایان تابستان افزایشی خواهد بود.
 
در این باره برکشلی می‌گوید: ورود به کریدور 150 دلار در هر بشکه را برای سه ماهه چهارم سال 2022 کاملاً متصور می‌بینم. حالا همه چیز به بازگشت کامل چین بستگی دارد. اگر چین قرنطینه و استراتژی کوید- صفر را رها کند، نزدیک به 2 میلیون تقاضای جدید یا تقاضای مجدد خواهیم داشت.
 
بازار به نفت ایران نیاز دارد
 
برآورد می‌شود که در صورت لغو تحریم‌ها ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز توان افزایش عرضه نفت به بازار را دارد و همین حالا نیز کشش بازار برای جذب نفت ایران زیاد است.
 
در این خصوص برکشلی عنوان می‌کند: در حال حاضر نفت ایران فروش بالایی دارد. بازار این نفت را طلب می‌کند و ایران هم عرضه می‌کند. حتی شنیده می‌شود که حجم ذخایر روی آب هم کاهش پیدا کرده است.
 
در این زمینه، مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، می‌نویسد: از مسائل اساسی بازار کنونی نفت، تأمین تقاضا در فصل تابستان در شرایط پایین بودن سطح ذخیره‌ نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی است، سطح ذخیره‌سازی نفت در شرایط حاضر به کمترین مقدار خود طی چند سال تنزل کرده و این مشکل برای ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی به‌مراتب دشوارتر از نفت‌ است. اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که بازار نفت در فصل تابستان با کمبود عرضه فرآورده‌های نفتی روبه‌رو شده و قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی به سطح بالاتری در مقایسه با وضع کنونی برسد. بی‌تردید بازگشت ایران به بازار نفت می‌تواند راهکاری برای کنترل بازار نفت و حفظ توازن آن در ماه‌های پیش رو باشد.
 
* تعادل
 
- حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده ساخت بی‌اثر است
 
تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: در حالی که بر خلاف انتظار افکار عمومی، مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه نرسیده است و همین مساله در کنار حذف ارز ترجیحی، بار دیگر موتور انتظارات تورمی را داغ کرده است، برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که بازار مسکن دیگر کشش رشد قیمت‌ها را ندارد و فارغ از نوسان احتمالی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه، انتظار می‌رود، در سال جاری، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی باشد.
 
 در شرایطی که هنوز آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت سال جاری منتشر نشده است، بازار گمانه زنی درباره این تحولات داغ است. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در نخستین ماه از قرن نو، در مسیر نزولی قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت اسمی و قیمت واقعی (تعدیل شده با تورم) آپارتمان در شهر تهران به ترتیب رشد منفی 2.4 درصد و منفی 5.7 درصد را تجربه کرد. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی فروردین ماه 34 میلیون و 270 هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با متوسط قیمت ثبت شده 35 میلیون و 120 هزار تومان به ازای هر متر مربع مسکن طی اسفند 1400 بالغ بر 2.4 درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته 16.9 درصد افزایش داشته است.
 
تعداد معاملات بازار مسکن تهران نیز با کاهش 49.9 درصدی از 6834 فقره در اسفند سال گذشته به 3400 فقره در فروردین سال جاری رسیده است. این میزان در مقایسه با فروردین 1400 حاکی از رشد 63.7 درصدی دارد. به گزارش تعادل ، بازار مسکن در 11 ماهه نخست سال 1400، زیر سایه مذاکرات وین در بهار، صبر و انتظار برای استقرار دولت جدید در تابستان، و در نهایت صبر و انتظار برای بلند شدن دود سفید از ساختمان هتل کوبورگ وین، محل مذاکرات هسته‌ای طی پاییز و زمستان سال گذشته، دچار فراز و نشیب‌های قیمتی جزیی شده اما برآیند کار، کاهش تدریجی قیمت اسمی و تخلیه حدود 18 درصد از حباب قیمتی مسکن ثبت شد. با وجود این، آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین در نخستین روزهای اسفند 1400 و تحولات تحریم آمیز (علیه روسیه) متعاقب آن، مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4 را به محاق برد. در چنین شرایطی، روند نزولی نرخ دلار (به مثابه نماگر انتظارات تورمی)، از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون معکوس شد و نرخ ارز دوباره روندی صعودی در پیش گرفت. مساله‌ای که منجر به رشد 5 درصدی قیمت واقعی مسکن و همچنین انجام حدود 7 هزار فقره معامله در تهران طی اسفند سال گذشته شد.
 
 سناریوی محتمل در سال جاری
 
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص پیش‌بینی این بازار در سال جاری گفت: در حال حاضر شواهد تاییدکننده‌ای برای برخی ادعاها مبنی بر رشد سنگین قیمت در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. قیمت مسکن در سال گذشته رشد نسبتا ملایمی داشت. سناریوی محتمل آن است که در سال جاری هم این روند تداوم داشته باشد. البته ممکن است نوساناتی دیده شود. مثلا در اسفند افزایش شدید قیمت را داشتیم اما در فروردین کاهش پیدا کرد. در اردیبهشت احتمالا با مقداری افزایش مواجه شده‌ایم که البته آمار هنوز بیرون نیامده است. این نوسانات جزئی در یک بازار نسبتا باثبات اتفاق می‌افتد.
 
 حذف دلار 4200 تومانی اثری بر بازار مسکن ندارد
 
او حذف ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تاثیر دانست و گفت: تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود. مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر می‌کنند حذف ارز ترجیحی اثرات گسترده‌ای در ایجاد تورم داشته باشد، به نظر من این اثرات محدود خواهد بود و تورم تغییر چندانی نسبت به آنچه قبلا بود نخواهد کرد. قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و نان و روغن افزایش یافته که کاهش قدرت خرید این کالاها باید قاعدتا از طریقی جبران شود ولی سطح عمومی قیمت‌ها چندان تغییر نمی‌کند.
 
 قیمت مسکن  الزاما متناسب با نرخ تمام شده نیست
 
وی افزود: رشد قیمت کالاهای اساسی همانطور که گفتم تاثیر محدودی بر تورم دارد و برای یک بار است. اگر بخواهیم در بخش ساختمان، این موضوع را بررسی کنیم، به‌طور مثال باید بگوییم کارگری که در بخش ساختمان کار می‌کرده، انتظار دارد دستمزد بیشتری دریافت کند که مقداری قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد ولی قیمت مسکن در بازار الزاما متناسب و متناظر بر قیمت تمام شده نیست. این کارشناس اقتصاد مسکن، همچنین تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت نهاده‌های ساختمانی را محدود دانست و افزود: بعد از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت مصالح ساختمانی رشد چندانی نداشت. معمولا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت همه بازارها در حال تلاطم و نوسان هستند و مردم مقداری سردرگم می‌شوند. به‌خصوص که امسال دستمزدهای کارگران 57 درصد افزایش یافته و صنعت ساختمان تا حدودی با دستمزد ارتباط دارد. ممکن است فشاری در قیمت تمام ایجاد شود ولی در عین حال تقاضا محدود است.
 
 طرح جهش مسکن نمود چندانی نداشته است
 
سلطان محمدی تاکید کرد: با توجه به وضعیت تقاضا باید ببینیم نقطه تعادل کجا خواهد بود. در مصالح ساختمانی انتظار افزایش قیمت را داریم اما بازار ظرفیت ندارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی تا اندازه زیادی با تورم همسو است ولی عرضه و تقاضا تاثیر بیشتری بر وضعیت کلی بازار دارد. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که تقاضای بالایی وجود داشته باشد، مگر اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن بخواهد بر روی بازار اثر بگذارد که این پروژه نیز تاکنون نمود چندانی نداشته است.
 
وی با اشاره به حذف تدریجی ارز 4200 تومانی در دو سال گذشته یادآور شد: در سال گذشته فقط به کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق می‌گرفت و ارز برای نهاده‌های ساختمانی قطع شد؛ بنابراین در همان مقطع تاثیر خود را به شکل رشد قیمت‌ها ایجاد کرد و اثرگذاری آن در حال حاضر اندک خواهد بود. هم‌اکنون تنها موضوعی که می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار باشد نرخ تورم و افزایش دستمزدها است.
 
 سال گذشته قیمت واقعی مسکن کاهش یافت
 
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: مرور بازار مسکن در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در مقاطعی قیمت تمام شده مسکن بالا رفته ولی رشد قیمت ها در بازار محدود بوده است. در مواقعی برعکس، قیمت تمام شده ثبات داشته اما بازار دچار جهش قیمت شده است. قیمت مسکن متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. ممکن است شیب رشد مسکن از تورم خیلی بیشتر یا خیلی کمتر باشد.
 
وی توضیح داد: وقتی بخواهد اصلاحات روی قیمت مسکن اتفاق بیفتد معمولا میزان رشد آن از تورم عقب می‌ماند؛ اتفاقی که سال گذشته رخ داد. بدین صورت که تورم عمومی به حدود 40 درصد رسید، در حالی که افزایش قیمت مسکن در تهران حدود 16 درصد بود. این بدان مفهوم است که قیمت اسمی مسکن افزایش و قیمت واقعی آن کاهش یافته و بخشی از حباب در سال گذشته تخلیه شده است. من فکر می‌کنم این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و بخشی از قیمت مسکن تعدیل شود؛ البته نه اینکه کاهش یابد بلکه افزایش آن کمتر از تورم خواهد بود.
 
سلطان محمدی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مسکن گفت: وقتی میزان تورم عمومی بالا می‌رود یک همبستگی بین رشد قیمت مسکن و تورم عمومی ایجاد می‌شود اما این همبستگی لزوما یک به یک نیست. بازار مسکن در مواقعی با تورم همسو و در مواردی غیرهمسو می‌شود. در مواردی هم شدت و ضعف دارد. با این حال وقتی تورم بالا می‌رود فشاری در جهت افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌شود. البته پارامترهایی مثل توان طرف تقاضا، ‌قیمت نسبی کالاها، چرخه‌های مسکن و بازارهای جانشین نیز در این فرآیند نقش دارند.
 
 اثر 2 عامل در وضعیت مسکن طی سال‌های اخیر
 
به گزارش تعادل ، تحریم و کرونا دو عامل اثر گذار در تحولات بازار مسکن تهران طی 5 ساله اخیر و به‌طور خاص طی فروردین سال‌های 1398، 1399، 1400 و 1401 بوده است. بررسی رکوردهای ثبت شده از تحولات بازار آپارتمان طی فروردین ماه 7 سال گذشته موید این مساله است، به گونه‌ای که پیش از خروج دولت امریکا از برجام در تاریخ 18 اردبیهشت 1397، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین سال‌های 95، 96 و 97 زیر 5 میلیون تومان بوده است. اما این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، در فروردین 3 سال گذشته به ترتیب، به 11 میلیون و 270 هزار تومان، به 15 میلیون و 300 هزار تومان، به 29 میلیون و 330 هزار تومان، و در فروردین سال جاری به 34 میلیون و 270 هزار تومان جهش یافته است. این روند اما درباره حجم معاملات در ماه نیمه تعطیل فروردین 7 ساله گذشته معکوس بوده است. به گونه‌ای که در فروردین سال‌های 95، 96 و 97 حجم معاملات ملکی در تهران بالای 5 هزار فقره در ماه بوده است، اما با همدستی تحریم و تعطیلی‌های ناشی از کرونا، این شاخص در فروردین 98 به کمتر از 3500 فقره، در فروردین 99 به 1200 فقره و در فروردین 1400 به 2100 فقره رسید. این روند اما در فروردین سال جاری تا حدی تعدیل شده و حجم معاملات به 3427 فقره افزایش یافته است. بی‌گمان، عبور جامعه از شرایط پاندمی و عدم تعطیلی اجباری کسب و کارها و از جمله بنگاه‌های املاک، یکی از علل اصلی تفاوت آمارهای معاملاتی در نخستین ماه از سال جاری و سال‌های گذشته است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که حجم معاملات در فروردین سال جاری به سطح حجم معاملات در فروردین سال 1398 (3423 فقره) - به دوران قبل از کرونا- نزدیک شده است.
 
* جوان
 
- فساد نقدینگی‌ساز دولتی جراحی شد
 
جوان درباره رشد نقدینگی نوشته است:‌ دولت برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر از بانک مرکزی تنخواه نگرفت که این کار در کاهش سرعت رشد حجم نقدینگی مؤثر بود، به طوری که نقدینگی 4 هزارو 823 هزار میلیارد تومانی پایان فرودین ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 0.2 درصد معادل 9 هزار میلیارد تومان از سرعت رشد خود را از دست داد.
 
استفاده دولت‌ها از تنخواه بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی در هر سال به شمار می‌آید، به طور نمونه وقتی دولت حسن روحانی در چهار ماه پایانی خود یعنی فروردین تا مرداد ماه سال 1400 از تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی استفاده کرد، در واقع زمینه رشد 430 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی کل را فراهم آورد، زیرا پایه‌پولی که خالق آن بانک مرکزی است، با ضریب فزاینده پولی‌8 که خالق آن نظام بانکی است، در آمیخته می‌شود و نقدینگی بزرگی را پدید می‌آورد. حال علاوه بر اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در سال گذشته گفت تنخواه دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کرده‌ایم، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که دولت در سال جاری از تنخواه نیز بانک مرکزی استفاده نکرده‌است، به این ترتیب یک رویه چند ده ساله برای تأمین مالی دولت که به رشد شدید حجم نقدینگی منتج می‌شد، تحت جراحی دولت سیزدهم قرار گرفته‌است
 
و دولت نشان داد برخلاف آنچه پس از اصلاح نظام یارانه‌ها به او نسبت می‌دادند، جراحی اقتصادی را از خود آغازکرده و تیغ را در دمل چرکین فساد دولتی فرو برده است و شاید به همین جهت است که رشد حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 2/0 درصد (عددی بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته‌است.
 
تنخواه دریافتی از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های جاری ماه‌های ابتدایی سال که دولت هنوز دست و بالش از درآمد پر نشده، سال‌های سال است که در حوزه مالی و بودجه کشور پا پیدا کرده و، چون یک درآمد سهل‌الوصول است، دولت‌ها از آن چشم‌پوشی نمی‌کنند و آن را دریافت و خرج می‌کنند، اما همین درآمد سهل‌الوصول در ابتدای هر سال موتور رشد حجم نقدینگی و تورم را روشن می‌کند، زیرا تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی در نظام بانکی با عددی معادل 8 ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را به شدت بالا می‌برد.
 
به طور نمونه وقتی سال گذشته دولت حسن روحانی در طول فروردین تا مرداد ماه از تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی دریافتی از بانک مرکزی بهره برد، عملاً 430 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داد.
 
همان سال گذشته، وزیر اقتصاد مدعی شد که تنخواه دریافتی دولت حسن روحانی توسط دولت سیزدهم با بانک مرکزی تسویه شده و حالا رئیس کل بانک مرکزی نیز مدعی شد که دولت از تنخواه بودجه سال جاری استفاده نکرده‌است و شاید دلیل کاهش رشد حجم نقدینگی همین اقدام و رفتار مالی دولت باشد.
 
نکته دیگر در رابطه با رشد حجم نقدینگی فشاری است که بانک‌ها به بانک مرکزی وارد می‌آوردند، وقتی دخل و خرج بانک‌ها از تعادل خارج می‌شود، به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی می‌آورند و زمینه‌ای ایجاد می‌کنند تا بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و رشد پایه‌پولی کند و به طور مجدد نظام بانکی نیز این منابع ریالی را هشت برابر کند که این وضعیت تورم را تشدید می‌کند.
 
خبر خوب دیگر رئیس کل بانک مرکزی این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نصف شده‌است.
 
این فرایند انتظار می‌رود که خود را در کاهش تورم و شتاب رشد حجم نقدینگی در ماه‌های پیش رو نشان دهد، البته آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی شاید با این انتظار در تقابل باشد.
 
به هر ترتیب دولت در تلاش است سیاست‌هایی را در اقتصاد اعمال کند که منافع ملی محقق شود.
 
بر این اساس رشد حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 2/0 درصد کاهش یافته‌است. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 6/35 درصد بوده‌است. رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال گذشته به رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 4/31 درصد در اسفند ماه 1400 رسید.
 
استفاده نکردن دولت از تنخواه بودجه سال جاری، نصف شدن اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، افزایش 67 درصدی مبادلات ارزی در سامانه نیما و انتشار اوراق ارزی با بازپرداخت و سود ارزی در آینده‌ای نزدیک از جمله اخباری بود که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به آن اشاره کرد.
 
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی اعلام کرد: به زودی اوراق ارزی منتشر می‌کنیم که هم به این وسیله ارز را از بازار جمع‌آوری کنیم و هم سود و بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.
 
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امسال ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود، بنابراین مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده‌است. به گفته صالح‌آبادی سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شد که شامل ارز کالاهای اساسی هم بود و امسال در دو ماه اول سال 5/7 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شده‌است، در حالی که سال قبل در این مدت 5/4 میلیارد دلار ارائه شده‌بود، بنابراین از رشد 67 درصدی برخوردار شده‌است.
 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند، در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده‌است. وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: از روز شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها مسدود شود که این مسئله گام مهمی در اجرای قانون چک به شمار می‌رود. صالح آبادی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده از اوراق بانک مرکزی است. سال گذشته 95 هزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر شد و در حال حاضر این رقم به 75‌هزار میلیارد تومان رسیده‌است، یعنی 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده‌است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط قرمز به شمار می‌رود. وی گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها اصلاح ساختار حکمرانی بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک‌ها و بانک مرکزی به شمار می‌رود.
 
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش یافت
 
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی خط قرمزی است که رعایت‌شده و همچنان در دستور کار است.
 
وی افزود: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خرداد 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت. وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند، گفت: دیروز در جلسه هیئت دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از روش‌های غیر از چاپ پول پرداخت شود.
 
صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی و سایر اسناد بانکی توسط بانک‌ها به جای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته‌است. رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصلاح کاهش معوقات شبکه بانکی، به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کنیم.
 
- پاداش 45 تا 450 هزار تومانی صرفه‌جویی برق
 
جوان درباره مصرف برق نوشته است: بررسی رویکرد تشویقی وزارت نیرو برای صرفه‌جویی برق بیانگر آن است که یک مشترک عادی تنها با حذف مصارف غیرضرور و صرفه‌جویی 30 درصدی معادل 90 کیلووات ساعت نسبت به سال گذشته خود می‌تواند پاداش 45 هزار تومانی را در هر ماه کسب کند. همچنین یک مشترک ساکن در مناطق گرمسیری فرصت دارد تا با صرفه‌جویی 30 درصدی ماهانه 450 هزار تومان پاداش کم‌مصرفی دریافت کند. البته با استانداردسازی وسایل برقی مورد استفاده در بیش از 27 میلیون واحد مسکونی می‌توان مصرف برق را تا حد زیادی کاهش داد.
 
الگوی مصرف برق در کشور ما وابسته به شرایط آب‌وهوایی مختلف در پنج دسته رده‌بندی شده است که شامل مناطق عادی، گرمسیر یک، 2، 3، 4 می‌شود. بر این اساس مطابق اطلاعات موجود در تارنمای شرکت توانیر، میزان الگوی مصرف رعایت شده در مناطق عادی معادل 300 کیلووات ساعت در ماه، در مناطق گرمسیر یک معادل 3000 کیلووات ساعت در ماه، در مناطق گرمسیر 2 معادل 2000 کیلووات ساعت در ماه، در مناطق گرمسیر 3 معادل 1000 کیلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیر 4 معادل 400 کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است. با توجه به این موضوع و ثابت بودن نرخ صرفه‌جویی در هر یک از این مناطق، در صورتی که مشترکان خانگی حاضر در هر منطقه با فرض اینکه سال گذشته دقیقاً معادل الگوی مصرف از انرژی برق استفاده کردند، با اقداماتی نظیر قراردادن دور کولر آبی از حالت تند به حالت کند، تعویض سیستم سرمایشی اسپیلت به کولر آبی، ساماندهی روشنایی و خاموش کردن تلویزیون زمان استفاده نکردن می‌توانند نسبت به صرفه‌جویی اقدام کرده و از پاداش قابل توجه کم مصرفی استفاده کنند.
 
مرداد 1399 دولت تدبیر در یک شو تبلیغاتی مصوبه‌ای تصویب کرد که براساس آن کم‌مصرف‌های برق، پاداش مناسبی را از دولت دریافت کنند. طرحی که وزارت نیرو پیشنهاد داد و در دولت تصویب شد، حاکی از آن بود که 30 میلیون نفر از جمعیت ایران از شهریور همان سال پولی را برای مصرف برق خود پرداخت نمی‌کنند و تا زمانی که کم مصرف هستند، برق آنان رایگان باشد. البته این مصوبه در همین حد باقی ماند و حتی روستاییان و خانه‌های خالی از سکنه که مصرف برقی نداشتند نیز شامل این هدیه کم مصرفی نشدند. اکنون دولت سیزدهم تصمیم گرفته است به شکل واقعی خارج از شوهای تبلیغاتی مردم را به کاهش مصرف برق تشویق کند.
 
به گزارش فارس، رویکرد تشویق محوری وزارت نیرو در بخش برق اخیراً با یک اخبار جالب توجه همراه شد. بر این مبنا، وزیر نیرو اعلام کرد به ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق با شرط استفاده زیر الگو، طی چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال 1401 معادل 500 تومان پاداش دارد.
 
بر این اساس پاداش‌های صرفه‌جویی شده از ابتدای خرداد 1401 بر قبوض مشترکان لحاظ شده و اگر مشترکی علاوه بر پوشش کامل هزینه برق خود مبلغی را از صنعت برق بستانکار شود، می‌تواند از طریق نرم‌افزار برق ایران (برق من) نسبت به دریافت پاداش ویژه خود اقدام کند.
 
پاداش صرفه‌جویی برق را از طریق نرم‌افزار برق من دریافت کنید
 
مشترکان صنعت برق می‌توانند، هم‌اکنون با مراجعه به نرم‌افزار برق ایران (برق من) از طریق پیوند گذاشته شده نسبت به واردکردن شناسه قبض خود و دریافت آخرین اطلاعات و جزئیات مصرف کسب اطلاع کرده و با استفاده از راهکارهای ساده صرفه‌جویی از طرح تشویقی ویژه وزارت نیرو در چهار ماه پیش‌رو استفاده کنند. با توجه به این مسئله، محاسبه میزان پاداش دریافتی از سوی مشترکان در مناطق مختلف می‌تواند از ابعاد پاداش‌های وزارت نیرو پرده‌برداری کند.
 
جزئیات فرصت پاداش صرفه‌جویی برق نسبت به مناطق مختلف
 
کاهش مصرف برق توسط هر مشترک در مناطق عادی، گرمسیر یک، 2، 3، 4 معادل مصارف عادی می‌تواند زمینه کسب پاداش‌های ارزنده برای مشترکان را مهیا کند.
 
بر اساس آمار، یک مشترک عادی تنها با حذف مصارف غیر ضرور و صرفه جویی 30 درصدی معادل 90 کیلووات ساعت نسبت به سال گذشته خود می‌تواند پاداش 45 هزار تومانی در هر ماه را کسب کند.
 
این میزان صرفه جویی در مناطق گرمسیریک رقم پاداش را به 60 هزار تومان می‌رساند. همچنین در مناطق گرمسیر 3 پاداش با توجه به الگوی 1000 کیلووات ساعاتی برای 30 درصد صرفه‌جویی ماهانه رقم 150 هزار تومان برساند. مناطق گرمسیر 2 نیز زمینه کسب پاداش 300 هزار تومانی را برای صرفه‌جویی 30 درصدی در هر ماه برای مشترک به وجود می‌آورد.
 
در همین راستا، بیشترین زمینه فرصت برای کسب پاداش در مناطق گرمسیر یک وجود دارد. جایی که صرفه‌جویی 900 کیلووات ساعتی نسبت الگوی مصرف 3000 کیلووات ساعت زمینه کسب پاداش 450 هزار تومانی را برای مشترکان به وجود می‌آورد.
 
این مسئله در حالی است که با حذف مصارف غیر ضرور برق در مناطق گرمسیر یک، زمینه کاهش مصرف برق از 3000 کیلووات ساعت به 1635 کیلووات ساعت به راحتی قابل انجام بوده و می‌تواند زمینه کسب پاداش 682 هزار تومانی را در هر ماه مهیا کند.
 
به معنای دیگر یک مشترک ساکن در مناطق گرمسیر یک نظیر جنوب استان خوزستان با صرفه‌جویی و استفاده برق برای فعالیت‌های مشخص طی چهار ماه می‌تواند زمینه کسب پاداش 2 میلیون 730 هزار تومانی را برای خود مهیا کند.
 
بازی دو سر برد دولت و مردم در زمینه پرداخت پاداش صرفه‌جویی برق
 
با توجه به جزییات ذکر شده به نظر می‌رسد، فرصت صرفه‌جویی در مصرف برق فرصت بی‌نظیری است که مشترکان خانگی می‌توانند از آن استفاده کرده و از این طریق با یک تیر دو نشان زده و علاوه بر استفاده صحیح از انرژی برق از پاداش‌های قابل توجه دولت نیز استفاده کنند.
 
بر این اساس وزارت نیرو نیز با درک صحیح از شرایط انرژی کشور به جای پرداخت هزینه برای تولید برق و فشار به نیروگاه‌ها از طریق پرداخت پاداش زمینه جبران ناترازی تولید و مصرف برق را فراهم خواهد کرد، البته با رعایت مقررات ملی در حوزه ساخت مسکن و همچنین استانداردسازی وسایل برقی مورد استفاده در 27 میلیون واحد مسکونی می‌توان مصرف برق در حوزه خانگی را تا حد زیادی کاهش داد و سپس این امر به سایر بخش‌ها اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و اداری تعمیم داده شود.
 
* خراسان
 
- قفل دولت به تنخواه خزانه، ترمز نقدینگی را کشید
 
خراسان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی از کاهش نقدینگی و افت شدید خلق پول بانک ها در فروردین ماه، در پی مهار اضافه برداشت بانک ها و خودداری در استفاده از تنخواه خزانه خبر داد
 
تازه ترین آمارهای بانکی نشانه های مثبتی از کنترل رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال را نشان می دهد به طوری که حجم نقدینگی با کاهش 0.2 درصدی نسبت به اسفند 1400 نیز روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع به یک اتفاق بی سابقه در بعد از انقلاب بر می گردد که طبق آن، دولت با یک تدبیر بودجه ای و برای اولین بار از بانک مرکزی در ابتدای سال تنخواه نگرفته است. به این ترتیب یکی از موتورهای فشار تورمی در ابتدای سال خاموش مانده است.همزمان، اقدامات دیگر بانک مرکزی نظیر مهار اضافه برداشت بانک ها با ابزار وثیقه گذاری نیز در مهار خلق پول بانک ها و در نتیجه کنترل نقدینگی موثر بوده است.به گزارش خراسان، شاید بتوان گفت یکی از معایب سیستم بودجه ای کشور ما در ارتباط با تورم، این بوده که در فضای نسبتاً خلأ بودجه ای در ماه های ابتدایی سال، دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج خود، تنخواه می گرفته است. اقدامی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در ابتدای سال و فشار تورمی در اقتصاد می شود. با این حال و در شرایطی که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال های 1400 و 1399 به ترتیب 0.4 و 1.7 درصد بوده، تازه ترین داده ها و توضیحات مسئولان بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین امسال، حجم نقدینگی با کاهش 0.2 درصدی معادل 9 هزار و 664 میلیارد تومان روبه رو شده است!
 
یک اتفاق بی سابقه در 50 سال اخیر
 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی دیروز و در جریان بیست و نهمین همایش سیاست های پولی و بانکی نشان می دهد که دلیل این موضوع به همان تنخواه دولت از بانک مرکزی بر می گردد. صالح آبادی گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده است. گزارش فارس در این زمینه می افزاید: این سیاست برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده و در صورتی که دولت بتواند به این سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، می توان گفت برای اولین بار در 50 سال گذشته، دولت به صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه (در ابتدای سال) استفاده نکرده است.
 
بانک ها سر به راه شدند!
 
عامل دیگر مهار نقدینگی در نخستین ماه امسال را باید در مهار خلق پول بانک ها جست وجو کرد. بانک ها به واسطه ناترازی که به آن دچار شده اند، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند.
 
گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که اضافه برداشت بانک ها منوط به ارائه وثیقه از سوی آن ها شده است. به این ترتیب آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک های بورسی در فروردین ماه نیز نشان می دهد که خلق پول بانک ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیان تازه ترین آمارهای اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی گفته که این رقم در خرداد 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.
 
برنامه های دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم
 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اقدام جدید بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: در گذشته این گونه بود که یک عدد ثابتی در این خصوص مشخص شده بود، به این صورت که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی ها برای بانک های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای دیگر بانک ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌شد اما این امر تعدیل و هم اکنون شاخص ها متناسب با هر بانک تدوین شده است و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین کننده ای که تعدیل کننده این درصد هستند در هیئت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانک ها متناسب با هر بانک اعلام می شود.
 
* دنیای اقتصاد
 
- کاهش تولید مسکن در دولت روحانی
 
دنیای‌اقتصاد از موجودی اسمی و تعداد واقعی خانه در کشور گزارش داده است: جریان ورودی آپارتمان به بازار مسکن تهران و کشور طی پارسال و البته سه سال جهش قیمت -97 تا 1400- نزدیک به 50درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خشکسالی کاملا بحرانی و پرمخاطره در بازار معاملات خانه‌های نو شکل بگیرد. ریشه این خشکسالی، عوامل به‌وجودآورنده ابرتورم ملکی است؛ اما دولت برای جبران پیامد آن می‌تواند قفل انبار آپارتمان‌های بلااستفاده را باز کند.
 
تیراژ عرضه آپارتمان‌های نوساز به بازار مسکن کشور نصف شد. بررسی تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از فعالیت‌های ساختمانی کشور حاکی از این است که تعداد آپارتمان‌های تکمیل و عرضه شده به بازار فروش مسکن در نیمه اول سال 1400 با افت 10‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال 99 روبه‌رو بوده است؛ رخدادی که می‌توان آن را به خشکسالی در بازار مسکن تعبیر کرد. جریان عرضه واحدهای مسکونی نو به بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدی باریک شده که به نظر می‌رسد تنظیم آن نیازمند سیاستگذاری است و در غیراین صورت تبعات غفلت از ورود به این موضوع، می‌تواند اوضاع بازار مسکن را به لحاظ عمق رکود وخیم‌تر کند.
 
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، مقصود از عرضه مسکن که عموما در گزارش‌های آماری منتشر شده در رسانه‌ها استفاده می‌شود، در واقع حجم تولید واحدهای مسکونی است. طی سه سال جهش از97 تا 99و یک سال پساجهش در1400 که بازار مسکن دوره جهش را سپری کرده و وارد عصر پساجهش شده است، عرضه یا به اصطلاح تولید مسکن تازه‌ساز و نو یک ابر رکود تاریخی و سقوط آماری را تجربه کرده که دنیای‌اقتصاد پیش‌تر نیز به آن پرداخته است. این ابررکود که در سال‌های نیمه دوم دهه 90 حاکم بود، هم به لحاظ تیراژ ساخت و هم به لحاظ نرخ رشد واحدهای مسکونی شروع و تکمیل شده در آمارها رصد شده است. طی این بازه چند ساله تیراژ ساخت به حدود نصف نیمه دهه اول رسیده و سرمایه‌گذاران ساختمانی به دنبال این بحران، آسیب دیدند. هرچند در یک نگاه کلی این طور به نظر می‌رسید که سرمایه‌گذاران ساختمانی از جهش قیمت مسکن در سال‌های 97 و بعد از آن منتفع خواهند شد، اما در عمل یک بازی دو سر باخت رقم خورد که هم آنها و هم متقاضیان مسکن از این وضعیت آسیب دیدند. در این میان تنها یک گروه یعنی سفته‌بازان برنده بازی بازار مسکن بودند که توانستند سوار بر موج جهش، انتفاع مالی زیادی برای خود رقم بزنند.
 
اما چرا جهش اخیر برخلاف انتظار اولیه به نفع سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی نشد؟ پاسخ را باید در وضعیت تورمی بازارهای زمین و مصالح جست‌وجو کرد. همزمان با شروع جهش قیمت مسکن، تورم در بازار زمین نیز با شتاب زیاد رو به افزایش گذاشت و طی دو سال اخیر نیز با توجه به رابطه نسبی قیمت مسکن با سایر بازارها، جهش به بازار نهاده‌های ساختمانی نیز سرایت کرد و اکنون دست‌کم 2 سال است که مصالح ساختمانی با تورم بالا همراه است. این وضعیت در کنار خداحافظی متقاضیان سرمایه‌ای از بازار معاملات مسکن سبب شد در مجموع سازنده‌ها از بازی سال‌های اخیر بازار مسکن متضرر شوند. رصد آماری این ضرر را در وهله اول می‌توان در تیراژ ساخت‌وساز در کشور جست‌وجو کرد. در نیمه نخست دهه 90 به طور میانگین حجم تعداد واحدهای مسکونی تازه‌ساز و عرضه شده به بازار فروش سالانه حدود 900‌هزار واحد بود اما این میزان در نیمه دوم دهه 90 به حدود 350‌هزار واحد کاهش یافته است. از سوی دیگر در اوایل دهه 90 تیراژ ساخت در تهران به طور میانگین حدود 150 تا 180‌هزار واحد بود که این میزان در نیمه دوم این دهه به 70 تا 100‌هزار واحد کاهش یافت.
 
اما بانک مرکزی به تازگی آمار رسمی تازه‌ای از حجم فعالیت‌های ساختمانی در کشور را منتشر کرده که نشان می‌دهد در نیمه دوم دهه 90 که بیش از سه سال از آن به عنوان عصر جهش مسکن شناخته می‌شود، جریان ورودی آپارتمان‌های تازه‌ساز به بازار مسکن تهران و کشور به شدت باریک بوده و نسبت به نیمه اول این دهه به لحاظ حجم کاهش چشمگیری داشته است؛ طوری که اکنون در بازار معاملات نوسازها یک خشکسالی بحرانی و خطرناک رخ داده است. خطر این موضوع از دو ناحیه می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در وهله اول هر چه تعداد آپارتمان‌های تازه‌ساز فروشی بیشتر باشد، به طور کلی موجودی بازار مسکن را افزایش می‌دهد و در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار موثر است. از آن مهم‌تر با توجه به اینکه آپارتمان‌های تازه‌ساز و کلید نخورده پرچم‌دار کشف قیمت در بازار مسکن هستند و در واقع سایر فروشنده‌های بازار مسکن نیز برای اعلام قیمت واحدهای چند سال ساخت، قیمت فروش نوسازهای معامله شده را مبنا قرار می‌دهند، هرچه عرضه این واحدها در بازار کمتر شود، قیمت آنها افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن تورم به کل بازار مسکن و همه گروه‌های سنی آپارتمان سرایت می‌کند.
 
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، آمار رسمی از فعالیت‌های ساختمانی 6ماه نخست سال 1400 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده حکایت از آن دارد که در این مدت حدود 200‌هزار واحد مسکونی تکمیل شده برای فروش در کل کشور عرضه شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10‌درصد افت داشته است. افت عرضه آپارتمان‌های تازه‌ساز به بازار معاملات مسکن تنها مربوط به پارسال نیست و به طور کلی از سال 95 به بعد حجم ورود آپارتمان‌های تکمیل شده به بازار مسکن کشور 42‌درصد نسبت به نیمه اول دهه 90 کاهش یافته است. در تهران نیز وضعیت عرضه واحدهای تازه‌ساز به بازار مسکن قدری بدتر از کشور است، طوری که در نیمه اول 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن میزان افت 11‌درصد بوده است و در کل نیمه دوم دهه 90 نسبت به نیمه اول این دهه نیز تولید و عرضه آپارتمان‌های جدید به بازار مسکن با افت 48‌درصدی همراه بوده و تقریبا نصف شده است. نکته قابل تامل این است که آمار بانک مرکزی مربوط به کل استان تهران است که سهم شهر تهران در آن عموما بین 70 تا 80‌درصد است و بقیه آن مربوط به شهرهای حومه پایتخت است. این یعنی اگر آمار تفکیکی شهر تهران وجود داشت و عناوین برخی شهرهای جدید که بستر ساخت‌وسازهای انبوه در سال‌های اخیر بوده‌اند از آن حذف می‌شد، میزان سقوط عرضه آپارتمان‌های جدید در شهر تهران به مراتب بیشتر از 48‌درصد محاسبه می‌شد.
 
در مجموع ارقام حاصل از گزارش فعالیت‌های ساختمانی حکایت از بروز خشکسالی در بازار مسکن تازه‌ساز دارد و این موضوع دور از انتظار نبود؛ چراکه به دنبال جهش قیمت مسکن و ترک بازار توسط متقاضیان مصرفی، گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی نیز با توجه به اینکه شرایط را برای فروش واحدهای تکمیل شده نامناسب دیدند، از فعالیت منصرف شدند که این موضوع به رکود عرضه مسکن دامن زد. به این ترتیب با توجه به اتصال زنجیروار تولید و عرضه مسکن، همین کمبود عرضه نیز سهمی در ادامه جهش قیمت در بازار معاملات مسکن داشته است.
 
آنچه از اعداد و ارقام مذکور به روشنی برآورد می‌شود این است که میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی تازه‌ساز به بازار معاملات کشور در کف بحرانی و حتی قدری پایین‌تر از کف است. اثبات این گزاره از طریق مقایسه آمار ساخت‌وسازهای جدید و میزان معاملات آپارتمان‌های نوساز ممکن است. ماجرا از این قرار است که حجم عرضه مسکن تازه‌ساز در کشور قبل از آخرین دوره جهش (نیمه اول دهه 90) سالانه 680‌هزار واحد بود و این در حالی است که سهم نوسازها از معاملات در آن مقطع زمانی حدود 50‌درصد بود. به این ترتیب پیش از جهش اخیر مسکن، از هر سه واحد آپارتمان نوساز عرضه شده به بازار مسکن، یکی فروخته می‌شد و بقیه معاملات نیز مربوط به سایر گروه‌های سنی بود. اما اکنون این نسبت دیگر سه به یک نیست. در چند سال اخیر میزان عرضه آپارتمان‌های نو به بازار مسکن کشور به 400‌هزار واحد تقلیل پیدا کرده و همچنان در کل کشور به طور میانگین حدود نصف معاملات نوساز است؛ بنابراین از هر 2 آپارتمان نوساز عرضه شده به بازار در سال‌های اخیر یکی معامله شده است.
 
در تهران نیز طی نیمه اول دهه 90 به طور متوسط سالانه 180‌هزار واحد مسکونی معامله می‌شد و حدود 80‌هزار واحد مسکونی معامله شده در آن سال‌ها نوساز بوده است. به این ترتیب در نیمه اول دهه 90 به ازای هر 5/ 2 واحد مسکونی نوساز، یکی فروش می‌رفت. با این حال در نیمه دوم این دهه در تهران خشکسالی نوسازها با وضعیت به مراتب وخیم‌تری همراه است. در سال‌های 95 به بعد به طور میانگین سالانه 70‌هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که سهم نوسازها از آن حدود 30‌درصد بوده است. از طرفی تیراژ آپارتمان‌های نوساز ساخته و تکمیل شده در بازار مسکن طی سال‌های نیمه دوم دهه 90 به طور میانگین سالانه 87‌هزار واحد بوده است. بنابراین در تهران با توجه به افت شدید معاملات طی چند سال اخیر، از هر سه واحد نوساز یکی فروخته شده است. اما نکته قابل تامل این است که بازار مسکن شهر تهران در سال‌های 98 به بعد عملا تعطیل بوده و طی دو سال از بازه سه ساله اخیر، عمده خرید و فروش‌های انجام شده در پایتخت از جنس معاملات سوداگری بوده است. در صورتی که وضعیت ثبات بر بازار مسکن حاکم شود، حجم معاملات مسکن در هر سال باید مثل نیمه اول دهه 90 به دست‌کم 150‌هزار واحد مسکونی برسد که 80‌هزار واحد از این تعداد نوساز خواهد بود. اگر بازار مسکن تهران از کما خارج و شرایط حیاتی آن عادی شود، میزان عرضه و تقاضای واحدهای نوساز تقریبا سر به سر و با نسبت یک به یک خواهد بود. این عدد نشان‌دهنده شرایط وخیم ناشی از خشکسالی عرضه واحدهای مسکونی نوساز به بازار است.
 
سیاست مالیاتی موثر بر وضعیت بازار مسکن
 
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، مقایسه آماری فعالیت‌های ساختمانی و وضعیت معاملات نشان می‌دهد در تهران میزان عرضه و تقاضای آپارتمان‌های تازه‌ساز در صورتی که با کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی (مذاکرات رفع تحریم‌ها) همراه شود، تقریبا برابر است و این یعنی سیاستگذار بخش مسکن باید برای احیای جریان عرضه چاره‌ای بیندیشد تا از کف بحرانی فعلی خارج شود. اما سوال اینجاست که آیا خروج عرضه مسکن از وضعیت خشکسالی مشکل بازار مسکن را حل می‌کند؟ پاسخ منفی است. هر چند پایان دادن به خشکسالی در بازار عرضه آپارتمان‌های نو شرط لازم برای احیای بازار مسکن است، اما شرط کافی محسوب نمی‌شود؛ کما اینکه در نیمه نخست دهه 90 نیز با وجود اینکه حجم عرضه آپارتمان‌های تکمیل شده در تهران با توجه به رونق ساخت‌وساز رکورددار بود و در برخی سال‌ها به 230 تا 250‌هزار واحد نیز رسید، اما به‌رغم سونامی ساخت‌وساز، قیمت در همان مقطع زمانی (سال‌های 91 و 92) جهش پیدا کرد. این موضوع نشان داد الزاما افزایش عرضه آپارتمان‌های نوساز منجر به برگشت بازار از مسیر جهش قیمت نمی‌شود. اما سوال این است که اگر عرضه به تنهایی نمی‌تواند مهارکننده مسیر جهش قیمت باشد، پس چه باید کرد؟ از آنجا که احیای تولید مسکن یک پروسه زمان‌بر است و اگر همه‌چیز خوب پیش برود دست‌کم 5/ 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد تا جریان ورودی آپارتمان‌های نوساز فروشی تقویت شود، سیاستگذار بخش مسکن باید چاره دیگری بیندیشد تا بازار تسلیم شرایط تورمی نشود.
 
در واقع مساله خشکسالی و کاهش آمار ورود آپارتمان‌های فروشی جدید به بازار نشان‌دهنده موجودی اسمی بازار مسکن است. این در حالی است که موجودی واقعی مسکن در کشور شامل کل واحدهای مسکونی نوساز و غیرنوساز است. دنیای‌اقتصاد در گزارشی که 24 اسفند 1400 با عنوان کروکی رونق مسکن 1401 منتشر کرد، با در نظر گرفتن آمار خانه‌های مسکونی اعم از واحدهای خالی و غیرآن و نیز با توجه به آمار جمعیت، نشان داد تعداد خانه‌های موجود در کشور همین حالا 12‌درصد بیشتر از تعداد کل خانوارهاست. این آمار واقعی موجودی مسکن نشان می‌دهد اگرچه جریان ورودی به دلیل سقوط آمار ساخت‌وساز در حال خشک شدن است، اما همچنان مازاد عرضه در بازار مسکن وجود دارد.
 
 بخشی از این مازاد عرضه مربوط به خانه‌های دوم است اما سهم قابل‌توجهی از آن نیز مربوط به خانه‌هایی است که به عنوان پناهگاه حفظ ارزش دارایی توسط گروهی از شهروندان خریداری و انبار شده است. در واقع در کشور انباری از آپارتمان‌های بدون استفاده وجود دارد که اتفاقا تعداد زیادی از آنها در طول چهار سال اخیر که انتظارات تورمی افزایش یافت و 70‌درصد معاملات نیز توسط متقاضیان غیرمصرفی که به بازار مسکن به چشم پناهگاه ملکی برای حفظ ارزش سرمایه خود نگاه می‌کردند، خرید و انبار شد؛ چراکه انبارداری ملک در کشور ما هیچ هزینه‌ای ندارد و به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی موثر، برای ملاکان فقط انتفاع زیادی به دنبال دارد.
 
به این ترتیب شرط کافی برای بازگشت رونق به بازار مسکن در شرایط ثبات نسبی قیمتی جبران خشکسالی اخیر و افزایش عرضه نیست، بلکه شرط کافی چاره‌جویی برای باز شدن قفل انبارهای ملکی است. سیاستگذار بخش مسکن برای باز کردن قفل این انبار چاره‌ای جز استفاده از ابزار مالیاتی موثر ندارد؛ ابزاری که بر اساس تجربه دیگر کشورها باید مالیات سالانه بر همه املاک باشد، نه صرفا وضع مالیات برای تعداد اندکی از واحدهای مسکونی از جنس لوکس، خالی و...؛ چراکه از یکسو ابزار شناسایی این خانه‌ها در اختیار سیاستگذار نیست و نبود بانک اطلاعاتی جامع از املاک خود مانعی برای اجرای این قوانین است و از سوی دیگر احتکار در بازار مسکن اتفاقا طی سال‌های اخیر در بخشی از بازار که واحدهای مناسب تقاضای مصرفی در آن وجود داشته، افزایش پیدا کرده است.
 
نرخ میانگین مالیات سالانه املاک که بدون استثنا از همه مالکان واحدهای مسکونی باید دریافت شود، بین 5/ 0 تا 5/ 1‌درصد از ارزش روز هر واحد مسکونی در کشورهایی است که از این ابزار برای تنظیم بازار مسکن استفاده می‌کنند که طبعا در مورد خانه‌های ارزان‌تر در محله‌های کم‌برخوردار، نرخ‌های پایین‌تر و در مورد خانه‌های لوکس نرخ‌های بالاتر پیش‌بینی می‌شود.
 
- عقب‌ماندگی 50 درصدی تولید خودرو
 
دنیای ‌اقتصاد درباره آمار تولید خودرو گزارش داده است: اطلاعات منتشره توسط سه شرکت خودروساز در سامانه کدال بورس، از رشد تجمیعی 2درصدی تولید خودروسواری در اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به بازه زمانی سال گذشته حکایت دارد.
 
شرکت‌های خودروساز تا پایان دومین ماه از سال ‌جاری در مجموع حدود 117‌هزار و 100 دستگاه خودرو تولید کردند. این در شرایطی است که این سه شرکت سال گذشته در همین بازه زمانی حدود 115‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند. بر این اساس در اردیبهشت امسال همچنین تعداد 73‌هزار و 600 دستگاه خوروی سواری تولید شده که نسبت به فروردین‌ماه که تولید 43‌هزار و 477 دستگاه بوده، رشدی 70درصدی را تجربه کرده است. شرکت‌های خودروساز در شرایطی رشد نصف‌ونیمه دودرصدی را در کارنامه خود ثبت کردند که میزان تولید دوماهه آنها فاصله معناداری با هدف‌گذاری وزارت صمت برای تولید خودرو در سال‌ جاری دارد. سیاستگذار خودرویی به دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرده که در سال ‌جاری در مجموع یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کنند. با توجه به این تکلیف، شرکت‌های خودروساز باید ماهانه حدود 116‌هزار و 600 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کنند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در بازه دوماهه حدود 117‌هزار و 100 دستگاه تولید کرده‌اند. بنابراین خودروسازان تا اینجای کار حول‌وحوش 50‌درصد از برنامه تکلیف‌شده برای سال‌ جاری عقب هستند.
 
اینکه شرکت‌های خودروساز نسبت به سال گذشته نتوانسته‌اند رشد چندانی را تجربه کنند ریشه در اصرار به تولید با رمز عبور مستقیم دارد. شرکت‌های خودروساز در سه‌ماهه پایانی سال گذشته حدود 180‌هزار دستگاه از محصولات خود را در پارکینگ‌ها به صورت ناقص دپو کردند. این مساله منجر به ایجاد حساسیت برای برخی نهادهای نظارتی شد و کار تا جایی بالا گرفت که سازمان بازرسی کل کشور مدیران عامل وقت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را احضار کرد و درباره دپوی این تعداد خودرو از آنها توضیح خواست. بعد از این اتفاق‌ها سیاستگذار خودرویی از شرکت‌های خودروساز خواست فیتیله تولید را پایین کشیده و روی تکمیل خودروهای ناقص خود تمرکز کنند.
 
اتخاذ این سیاست منجر به نزولی شدن نمودار تعداد خودروهای ناقص شد، اما در مقابل شاهد بودیم خط تولید خودروسازان نیز رو به خلوتی رفت. خلوت شدن خطوط تولید خودروسازان کار را به جایی رساند که در اسفندماه گذشته آنها تولید حدود 37‌هزاردستگاهی را در کارنامه خود ثبت کردند. این تیراژ تولید در کف 12ماهه سال 1400 قرار گرفت. تاکتیک تولید خودروی کامل در سال‌ جاری نیز مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد و شرکت‌های خودروساز همچنان براساس همین تاکتیک مشغول تولید محصولات خود هستند. اما به نظر می‌رسد تاکید بر تولید خودرو به صورت کامل با هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای تولید خودرو در سال ‌جاری چندان همخوانی ندارد. مشخص نیست خودروسازان در شرایط حاضر که با چالش‌های مختلفی در ارتباط با تامین نقدینگی، تامین قطعات از مسیر داخلی و همچنین تامین ریزتراشه‌های الکتریکی مواجه هستند، چگونه می‌توانند ضمن اجرای تاکتیک تولید خودروی کامل همچنان به انجام تکلیف محول‌شده در ارتباط با تولید یک‌میلیون و چهارصدهزار دستگاهی پایبند باشند؟
 
یکشنبه گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت، در بازدید از شرکت سایپا عنوان کرد قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند. این در شرایطی است که یکی از ملزومات تحقق رشد 60درصدی خودرو در سال‌ جاری با توجه به تداوم برنامه‌ریزی دولتی برای این صنعت، و همچنین عدم‌بهره‌وری در این شرکت‌ها، افزایش قیمت با توجه به نرخ تورم کنونی است. رشد دودرصدی خودرو در اردیبهشت بیانگر آن است که تولید حال و روز خوبی ندارد و قیمت‌گذاری دستوری همراه با رشد زیان انباشته و تولید از یک‌سو و بدهی به قطعه‌سازان و همچنین عدم‌دریافت تسهیلات بانکی از سوی دیگر خودروسازی را در تنگنا قرار داده است. اینکه چطور خودروسازان با وجود عدم‌نقدینگی مناسب قادر به جبران عقب‌ماندگی تولید هستند، سوالی است که پاسخ آن با ابهامات زیادی روبه‌رو است.
 
در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای ‌اقتصاد می‌گوید در شرایط حاضر که شرکت‌های خودروساز با چالش نقدینگی روبرو هستند و نمی‌توانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند، صحبت از رشد تولید حدود 60درصدی نسبت به سال گذشته چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد اصرار خودروسازان به تولید به صورت عبور مستقیم نیز کار را بیش از پیش برای تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته دشوار می‌کند. مدنی می‌گوید برخی از خودروسازان در مقاطعی به دلیل چالش در تامین برخی قطعات از حربه تولید به صورت ناقص استفاده می‌کنند.
 
این کارشناس خودرو تصریح می‌کند در واقع آنها تولید خودرو به صورت ناقص را فرصتی می‌دانند تا خطوط تولید به فعالیت خود ادامه دهند و در فرصت مناسب به سراغ تکمیل خودروهای ناقص بروند. مدنی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های خودروساز چگونه می‌توانند عقب‌افتادگی دوماهه را نسبت به هدف‌گذاری صورت‌گرفته جبران کنند، می‌گوید شرکت خودروساز برای جبران عقب‌افتادگی خود باید در گام اول به تجهیز منابع مالی خود اقدام کند. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد دردسترس‌ترین راه برای تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز صدور مجوز فروش در حاشیه بازار است.
 
مدنی تاکید می‌کند اما از آنجا که سیاستگذار خودرویی همچنان در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان حضور تمام‌قدی دارد، بنابراین وزارت صمت باید نسبت به همخوان کردن قیمت خودرو با شرایط تولید به گونه‌ای عمل کند که شرکت‌های خودروساز از تولید با ضرر فاصله بگیرند. به اعتقاد مدنی فاصله گرفتن از تولید با زیان، راه را برای تزریق نقدینگی به شرکت‌های قطعه‌ساز و همچنین سفارش‌گذاری قطعاتی که از مسیر واردات تامین می‌شوند هموار می‌کند.
 
جزئیات تولید دوماهه خودروسازان
 
اطلاعات منتشرشده در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد ایران‌خودرویی‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ‌جاری تولید بیش از 65‌هزار و 800 دستگاه از محصولات خود را به سرانجام رساندند. این در حالی است که این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی تولید حدود 54‌هزار و 300 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تکمیل کرد. بنابراین شاهد هستیم که این خودروساز رشد بیش از 20درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. بررسی جزئیات تولید این خودروساز نشان می‌دهد آنها تا پایان اردیبهشت‌ماه 1401 در مجموع تولید بیش از 40‌هزار و 600 دستگاه از اعضای حاضر در گروه پژو را به سرانجام رساندند. تولید این تعداد از گروه پژو در حالی رقم خورده که در همین بازه زمانی در سال گذشته آنها بیش از 37‌هزار و 500 دستگاه انواع محصولات با برند پژو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. مقایسه این دو تیراژ تولید نشان می‌دهد که گروه پژو در بازه زمانی یادشده در سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 8درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
 
گروه سمند نیز رشد تولید را تجربه کرده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان دومین ماه از فصل بهار امسال در مجموع تولید حدود 11‌هزار و 450 دستگاه انواع خودروی سمند را نهایی کردند. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی حدود چهار هزار و 650 دستگاه سمند در خطوط تولید این خودروساز تولید شد. بنابراین به لحاظ تعداد، غول آبی جاده مخصوص موفق شد بیش از 6‌هزار و 800 دستگاه انواع سمند در سال ‌جاری نسبت به سال گذشته تولید کند. بنابراین سمند نیز رشدی حدود 147درصدی را تجربه کرده است. اما برخلاف گروه پژو و گروه سمند، دنا در بازه زمانی یادشده افت تولید را به خود دیده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان دومین ماه از فصل بهار در مجموع 6‌هزار دستگاه انواع دنا را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. اما این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی توانسته بود تولید بیش از 6‌هزار و 900 دستگاه انواع دنا را عملیاتی کند. بنابراین آبی‌های جاده مخصوص افت تولیدی بیش از 13درصدی را در تولید دنا تجربه کرده‌اند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در تولید رانا رشد تولید را به خود دیده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ‌جاری حدود چهارهزار و 500 دستگاه رانا تولید کردند. اما این خودروساز در مدت زمان مشابه در سال گذشته تولید حدود چهارهزار و 50 دستگاه را در کارنامه خود ثبت کرده بود. بنابراین شاهد رشد بیش از 10درصدی در تولید رانا هستیم.
 
غول آبی جاده مخصوص در تولید تارا نیز رشد تولید داشته است. آنها در پایان دومین ماه از سال ‌جاری بیش از ‌هزار و 550 دستگاه تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. اما سال گذشته در همین بازه زمانی حدود 190 دستگاه تارا تولید شد. مقایسه دو تیراژ تولید یادشده گویای رشد تولید بیش از 730درصدی تاراست. این رشد تولید ریشه در عدد پایین تولید سال گذشته دارد. ایران‌خودرویی‌ها همچنان تولید هایما را در دستور کار دارند. تنها محصول مونتاژی ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 90درصدی را تجربه کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی دو ماهه 1401 نزدیک به‌هزار و 750 دستگاه هایما تولید کردند اما در مدت مشابه سال گذشته بیش از 900 دستگاه هایما توسط این خودروساز تکمیل شد. حال به سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. نارنجی‌های جاده‌ مخصوص برخلاف ایران‌خودرویی‌ها افتی حدود 18‌درصدی را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود دیدند. سایپایی‌ها در دوماهه ابتدایی سال ‌جاری در مجموع تولید 36‌هزار و 680 دستگاه از محصولات خود را به سرانجام رساندند. اما آمارهای سال گذشته این خودروساز نشان می‌دهد سال گذشته آنها بیش از 44‌هزار و 900 دستگاه خودرو تولید کردند. غول نارنجی جاده مخصوص در خانواده تیبا افتی حدود 22درصدی را تجربه کرده است. سال گذشته غول نارنجی جاده مخصوص بیش از 42‌هزار و 750 دستگاه انواع تیبا، کوییک و ساینا تولید کرده بود.
 
اما برخلاف خانواده تیبا تولید شاهین در این خودروساز با رشد همراه شد. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص رشد بیش از 57درصدی را در تولید شاهین ثبت کرد. سال گذشته تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود دوهزار و 180 دستگاه شاهین در خطوط تولید سایپا تکمیل شد. اما غول نارنجی توانست تا پایان دومین ماه از سال‌ جاری با رشد حدود ‌هزار و 250 دستگاهی تیراژ شاهین را به حوالی سه‌هزار و 430 دستگاه برساند. سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس‌خودرو نیز مانند سایپا افت تولید را در کارنامه خود ثبت کرد. پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته تا پایان دومین ماه از فصل بهار تولید بیش از 15‌هزار و 700 دستگاهی را تجربه کردند، اما این خودروساز در پایان اردیبهشت‌ماه امسال تولید بیش از 14‌هزار و 600دستگاهی را عملیاتی کرد.
 
بنابراین شاهد افت تولیدی حول‌ وحوش 7درصدی در این شرکت خودروساز هستیم. پارس‌خودرویی‌ها در تولید گروه Q200 در پایان بازه زمانی یادشده افت بیش از 33‌درصدی را به خود دیدند. آنها طی دو ماهی که از سال‌ جاری گذشت بیش از 8‌هزار دستگاه از محصولات این گروه را در خطوط تولید خود تکمیل کردند، این در حالی است که تولید سال گذشته این خودروساز در همین بازه زمانی بیش از 12‌هزار دستگاه بود. اما پارس‌خودرویی‌ها در تولید کوییک معمولی رشد حدود 149درصدی را به خود دیدند. سال گذشته آنها بیش از دوهزار و 350 دستگاه کوییک معمولی تولید کردند، اما امسال با رشد بیش از سه‌هزار و 500دستگاهی، تیراژ تولید کوییک معمولی را به 5‌هزار و 850 دستگاه رساند.
 
* وطن امروز
 
- بازارسازی با اوراق ارزی
 
وطن امروز درباره اوراق ارزی گزارش داده است:‌ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از انتشار اوراق ارزی برای نخستین‌بار در آینده نزدیک خبر داد. علی صالح‌آبادی درباره این سیاست ارزی جدید بانک مرکزی گفت: به ‌عنوان نوآوری جدید بانک مرکزی، اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز را از بازار جمع‌آوری می‌کند و هم بازپرداخت آن به‌ شکل ارز خواهد بود. به‌ گفته وی، اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به‌ صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند. به گزارش وطن‌امروز ، در سال‌های اخیر هر از گاهی اخباری مبنی بر انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شد و هر بار هم به دلایل مختلف این طرح به سرانجام نمی‌رسید.
 
 در حال حاضر نیز یکی از راهکارهای دولت به منظور جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، انتشار اوراق بهادار بدهی است. دولت از دیرباز از ابزار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بهره برده و در سال‌های اخیر اقدام به انتشـار حجم نسبتا بالایی از اسناد مالی اسلامی کرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و توسعه‌ای از دغدغه‌های اصلی دولت در شرایط کنونی است، بنابراین اهمیت انتشار اوراق بهادار بویژه انتشار اوراق ارزی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مدیریت ارزی کشور، بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. انتشار اوراق ارزی مناسب‌ترین شیوه تأمین مالی پروژه‌های نیازمند منابع ارزی (همچون پروژه‌های شرکت‌های نفتی) است که با هزینه تأمین مالی به مراتب کمتر و به‌صرفه‌تر نسبت به انتشار اوراق ریالی انجام خواهد شد. اگرچه یکی از اصلی‌ترین دلایل انتشار اوراق ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب ارزهای راکد در کشور و ویژگی اوراق ارزی که امکان مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران را می‌دهد نیز یکی دیگر از علل انتشار این نوع اوراق در شرایط کنونی است.
 
  اوراق ارزی، ورود کشور به عرصه‌های نوین مالی
 
نگاهی به تجربه بازار سرمایه سایر کشورها گویای وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با گسترش کمی و کیفی بازار بدهی آنهاست. به این معنا که علاوه بر رشد حجم بازار، تنوع اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر واحدهای پولی داخلی و بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از یک طرف انواع نیازهای تأمین منابع شرکت‌ها و دولت‌ها برآورده شود و از طرف دیگر طیف وسیع ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد و نهادی پاسخ داده شود. به عنوان مثال وجه مشترک بازار اوراق بدهی بسیاری از اقتصادهای نوظهور، وجود بازار اوراق مبتنی بر ارزهایی چون دلار و یورو است، این بازار نقش مهمی در کنترل تراز سرمایه‌ای کشورها و کاهش هزینه تأمین مالی آنان ایفا کرده و همچنین امکان پوشش ریسک‌های نوسانات نرخ ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.
 
شرط لازم برای توفیق در انتشار اوراق ارزی، توجه به تجربه اقتصادهای مشابه در ایجـاد بازار بدهی مجـزا مبتنی بر ارزهـای بین‌المللی است. چنانکه اشاره شد، مزیت اصلی این بازار، فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های خصوصی و عمومی کشور بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز است. همچنین با گسترش این بازار شرایط برای پوشش ریسک نرخ ارز از طریق تعریف ابزارهای مشتقه ایجاد خواهد شد. در صورتی که انتشار اوراق ارزی به صورت ریالی مد نظر باشد، محاسن مورد اشاره از میان رفته و اوراق جذابیت خود را از دست خواهد داد، چرا که سرمایه‌گذاران نهادی داخلی و خارجی تمایل ندارند علاوه بر ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری، ابهام نرخ تسعیر ارز را بپذیرند. همچنین شـرط تحرک و به جریان افتادن اندوخته‌های ارزی آحاد جامعه ایجاد اعتماد در افراد برای سرمایه‌گذاری است؛ امری که لازمـه آن ارزی بودن کل فرآیند سرمایه‌گذاری از زمان انتشار اوراق تا زمان تسویه اصل و سود در زمان سررسید است.
 
  انتشار اوراق ارزی و موانع پیش ‌رو
 
به طور کلی، از جمله موانع و ضعف‌های موجود در ارتباط با انتشار اوراق ارزی در کشور ما، محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود در قوانین کشور، نبود نهادی نظارتی و تصمیم‌گیری واحد در این باره، ریسک نرخ ارز و نبود ابزارهای مالی مناسب برای پوشـش ریسـک مزبور (مشتقات ارزی) و نبود سیستم رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات و شرکت‌های داخلی اسـت. از طرفی ریسک نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در انتشار اوراق ارزی است. اگرچه در حال حاضر بازار مشتقات ارزی در کشور وجود ندارد اما ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی (به طور کلی راه‌اندازی بورس ارز) پوشش داده می‌شـود. نبود چنین بازار رسمی مبادلات ارزی در کشور باعث شده تا بازارهای فردایی غیررسمی شکل گرفته و قدرت بانک مرکزی در دخالت در بازار کاهش یابد. اگرچه سال‌هاست در بازار سرمایه ایران قراردادهای آتی ارز مورد توجه قرار گرفته، سازوکار اجرایی آن مشخص شده و سیستم‌های معاملاتی آن نیز وجود دارد اما به دلایل گوناگون و بویژه پس از بحران ارز سال 97 در کشور چنین سازوکار معاملاتی‌ای اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد اکنون که دولت خود را در اصلاح ارز 4200 تومانی مصمم نشان داده و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته است، گام بعدی می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد تالارهای معاملاتی شفاف و قانونی باشد. البته باید توجه کرد این به معنای آزادسازی نرخ ارز نیست، چراکه اساسا هنگامی که اکثر عرضه ارز توسط دولت انجام می‌شود، آزادسازی نرخ ارز حرف چندان درستی نیست.
 
ثبات در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی 
 
بررسی بازار نیمایی و متشکل ارزی در 2 سال گذشته حاکی از آن است نرخ ارز در این بازارها به ثبات رسیده و در کانال 25 هزار تومان نوسان اندکی داشته است. بازار متشکل ارزی و سامانه نیما از جمله بازارهای رسمی هستند که افراد مختلف می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در کنار بازار نیمایی، همچنین بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز شده است. نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دستوری نیست. در این بازار معاملات به همان روش معاملات جاری بازار انجام می‌شود.
 
بررسی آمار حاکی از این است که نرخ ارز در بازار نیمایی سال 1397 در قیمت 5 هزار تومان دادوستد می‌شد اما پس از روند افزایشی قیمت آن در سال‌های گذشته، نرخ ارز نیمایی هم افزایش یافت به طوری که در آبان‌ماه 99 به اوج خود یعنی نزدیک 30 هزار تومان رسید و شوک بزرگی را به بازار وارد کرد. پس از ثبت رکورد قیمتی دلار در بازار نیمایی در ماه‌های پایانی سال 99، نرخ ارز در این بازار آرام آرام روند کاهشی در پیش گرفت. در روزهای شروع به کار دولت سیزدهم دلار در بازار نیما به طور متوسط 22 تا 25 هزار تومان نوسان داشت. با اعمال سیاست‌هایی همچون مشروط کردن فروش ارز مسافرتی به ارائه مدارک مربوطه، رونمایی از سامانه برخط فروش ارز مورد نیاز اشخاص و بازدیدهای میدانی رئیس‌کل بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز کنترل شد و خواسته چندساله فعالان که ایجاد ثبات در بازار ارز برای داشتن برنامه‌ای به‌منظور برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی خود بود، محقق شد. وضعیت بازار متشکل ارزی نیز همچون بازار نیمایی بود و افت‌وخیز قیمت‌ها در این بازار از سال‌ 98 تا نیمه سال گذشته قابل توجه بود. به این ترتیب که قیمت دلار در این بازار تا 32 هزار تومان هم در مهر سال 1399 رسید و این فرآیند در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت. البته در دی‌ماه 1399 و اردیبهشت‌ماه سال 1400 قیمت دلار در بازار متشکل به 20 هزار تومان هم رسید اما دوباره افزایش یافت.
 
بررسی آمار حاکی از این است که از نیمه دوم سال 1400 تا اردیبهشت‌ماه امسال قیمت دلار در بازار متشکل از ثبات نسبی برخوردار بود و در کانال 25 هزار تومان یا کمی بالاتر نوسان داشت، البته باید گفت صرافی‌های بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون دلار را در محدوده قیمت 25 هزار تومان دادوستد کرده‌اند.
 
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درباره وضعیت ارز در کشور گفت: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از 57 میلیارد دلار عرضه ارز برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. علی صالح‌آبادی افزود: در 2 ماه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در 2 ماهه ابتدایی سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده است. هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز مورد نیاز کشور را عرضه می‌کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می‌شود.
 
دلار در بازار آزاد به 31 هزار تومان رسید 
 
روز گذشته نرخ خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی 25 هزار و 681 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 908 تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی 25 هزار و 297 تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 527 تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار 26 هزار و 154 تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و 401 تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز دلار در ادامه روند صعودی که از چند روز گذشته آغاز شده، به 31 هزار تومان رسید. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز گذشته، حواله یورو به قیمت 26 هزار و 118 تومان و حواله دلار به بهای 24 هزار و 331 تومان معامله شد.
 
* همشهری
 
- فروش نان؛ کیلویی‌به جای دانه‌ای
 
همشهری درباره فروش کیلویی نان گزارش داده است:‌ در 2ماه گذشته با افزایش قیمت آرد صنف و صنعت و انتشار خبر تغییر شیوه فروش، نان بار دیگر به خوراک مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شد. نانوایی‌های سنتی تا پیش از این آرد را با 2نرخ 800تومان و 1.200تومان(گندم 665تومانی و 900تومانی) دریافت می‌کردند، قیمت آرد صنایع هم کیلویی 2.700تومان بود، اما با دو برابر شدن قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ آرد برای اصناف و صنایع به کیلویی 16هزار تومان رسید. در شرایطی که این دغدغه وجود داشت که تغییر اخیر به جهش قیمت نان منجر شود اما این نگرانی به‌سرعت برطرف شد و دولت اعلام کرد برای نانوایی‌های سنتی آرد را با همان نرخ سابق تامین خواهد کرد تا قیمت نان تغییری نداشته باشد، اما این تنها یک روی سکه بود. در سوی دیگر ماجرا نانوایانی قرار داشتند که با توجه به رشد هزینه‌های تولید، پخت نان با قیمت‌های موجود را امکان‌پذیر نمی‌دانستند و خواستار اصلاح قیمت نان بودند. مسئولان اصناف مرتبط با نان بارها اعلام کرده بودند نانوایی‌ها در زیان هستند و ادامه کار با قیمت‌های موجود به‌رغم رشد هزینه‌ها برای واحدهای صنفی مشکل‌ساز است. این مشکلات همانطور که پیش‌بینی می‌شد امسال با رشد هزینه‌های دستمزد، مواداولیه و کالاهای اساسی، در برخی واحدهای صنفی خود را به شکل کم‌فروشی نشان داد و شکایت‌های متعددی از کم شدن وزن چانه و کوچک شدن ابعاد نان‌های تولیدی منتشر شد، چنان‌که براساس آمارهای سازمان تعزیرات حکومتی در 3ماه گذشته 1500پرونده کم‌فروشی نان به این سازمان ارجاع شده است.
 
فروش نان کیلویی می‌شود؟
 
با افزایش موارد شکایت از کم‌فروشی واحدهای صنفی، طی هفته‌های گذشته طرح فروش کیلویی نان به جای فروش دانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. همزمان دیروز رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران از مهیا بودن همه زیرساخت‌ها برای فروش کیلویی نان و احتمال اجرای این طرح خبر داد. محسن لزومیان با تأکید بر اینکه این طرح برای جلوگیری از تخلف کم‌فروشی در برخی از نانوایی‌ها پیشنهاد شده، فروش کیلویی نان را موجب ایجاد فضای رقابتی بین نانوایی‌ها و پیشگیری از کم‌فروشی دانست. گفته می‌شود هم‌اکنون در برخی استان‌ها برنامه فروش نان به‌صورت کیلویی اجرا می‌شود اما اجرای آن در تهران هنوز آغاز نشده است. در فروش نان به‌صورت کیلویی تمام نانوایی‌ها به ترازوی هوشمند و دستگاه کارتخوان متصل می‌شوند و بعد از هر بار خرید نان، ‌وزن و قیمت نان یارانه‌ای روی دستگاه کارتخوان مشخص می‌شود و خریدار می‌تواند از یارانه‌ای که دولت پرداخته برای خرید نان استفاده کند. در قالب این طرح، نانوایی‌ها به یک سامانه هوشمند سراسری متصل می‌شوند و معیار فروش نان از عددی به وزنی یا همان کیلویی تغییر می‌کند. در این حالت تمام حجم و مبلغ خرید و فروش نان با قیمت آزاد و یارانه‌ای قابل رصد است و به این ترتیب جلوگیری از تخلف کم‌فروشی به راحتی امکان‌پذیر است.
 
فروش کیلویی کیفیت نان سنگک را کم می‌کند
 
نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، به‌رغم اینکه طرح را برای جلوگیری از تخلفات مؤثر می‌داند، معتقد است: درباره نان سنگک به‌دلیل شرایط خاصی که پخت و عرضه این نان دارد، فروش کیلویی از کیفیت نان کم‌ خواهد کرد. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با همشهری در توضیح این امر گفت: نان سنگک از قدیم نان دستوری بوده و نانوا براساس نیاز و دستور مشتری نان را برشته، خمیر، کنجدی، یک‌رو یا دورو تهیه می‌کند و اگر فروش به‌صورت کیلویی باشد این برنامه قابل اجرا نیست و از سوی دیگر نانوا می‌تواند نان را خمیرتر از تنور خارج کند تا وزن آن بیشتر شود. به‌گفته سلیمانی، این طرح همچنین هزینه‌های نانوایی را افزایش می‌دهد: اگر قرار باشد این طرح اجرا شود باید یک‌ نیروی کار به نیروهای نانوایی اضافه شود تا کار ترازوداری را انجام دهد؛ این کارگر اضافه، هزینه‌های نانوایی را بالاتر می‌برد که با توجه به ثابت ماندن نرخ‌نامه تامین آن برای نانوا دشوار است. با این حال این مقام صنفی مزیت‌های این طرح را هم رد نمی‌کند و می‌افزاید: ما با این طرح موافقیم و در صورت اجرا به آن کمک هم می‌کنیم، اما این طرح برای نان سنگک به‌طور خاص طرح خوبی نیست.
 
وزن چانه‌ها مشخص است
 
صرف‌نظر از تفاوت سلیقه مردم در سفارش نان سنگک که می‌تواند قیمت نان را با توجه به نرخ افزودنی‌ها افزایش دهد، وزن چانه برای هر عدد نان سنگک 650گرم، بربری 600گرم‌ و لواش و تافتون 160گرم تعیین شده و اگر این اوزان رعایت شود، دست‌کم در اندازه نان‌های پخت شده در نانوایی‌ها کمتر تخلفی رخ می‌دهد. نایب‌رئیس اتحادیه نان سنگک تهران با اشاره به اینکه تعیین وزن چانه سنگک دشوار است، گفت: نانوایی‌های دیگر چانه را می‌گیرند، وزن می‌کنند و بعد آن را پهن می‌کنند اما برای نان سنگک این امکان وجود ندارد چراکه اگر چانه روی ترازو قرار بگیرد نمی‌توان دوباره آن را جمع کرد و چانه به ترازو قلاب می‌شود.
 
برای حل این مشکل ضریب چسبندگی دست شاطر معمولا 2درصد است که این در نرخ‌نامه لحاظ شده که نوسان وزن چانه را تعیین می‌کند و از این بیشتر نباید تغییری در وزن مصوب چانه‌ها اتفاق بیفتد.