به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، بنا بر گزارش بانک مرکزی از آخرین آمار مربوط به چکهای مبادلهشده در اسفند ماه سال 1400، در این ماه در مجموع 7 میلیون فقره چک به ارزش 299.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان 622 هزار فقره چک به ارزش 33.1 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است؛ از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده در اسفند ماه سال 1400 به ترتیب برابر با 8.9 درصد و 11 درصد شده است.
 
از طرف دیگر، در ماه قبل یعنی بهمن سال 1400 در کل 6.3 میلیون فقره به ارزش 265.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که سهم چکهای برگشتی برابر با 567 هزار فقره به ارزش 32.2 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در بهمن ماه به ترتیب برابر با 9 درصد و 12.1 درصد است.
 
با مقایسه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال 1400 مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش 1.1 درصدی و 9.1 درصدی همراه بوده است.
 
همچنین لازم به ذکر است که در بازه یک ساله از فروردین تا اسفند سال 1400 در مجموع 81.5 میلیون فقره چک به ارزش 2754.6 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 7.43 میلیون فقره به ارزش 329.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورد؛ بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در این بازه زمانی به ترتیب برابر با 9.1 درصد و 11.9 درصد است.
 
در سال 1399 نیز در مجموع 102 میلیون فقره چک به ارزش 2200.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده که 9.97 میلیون فقره به ارزش 249 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود؛ از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده در سال 1399 به ترتیب برابر با 9.8 درصد و 11.3 درصد است.
 
از آمار مربوط به سال 1399 و 1400 مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به میزان قابل توجهی نزدیک به هم بوده که این نشان از به تعادل رسیدن معاملات با چک در فضای کسب و کار کشور دارد؛ این در حالی است که در سال 1396، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده برابر با 15 درصد و 21.5 درصد بوده است.
 
از این رو مشاهده می‌شود که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده بین سال‌های قبل و بعد از اجرای قانون جدید چک به ترتیب با کاهش 39.3 درصدی و 44.7 درصدی همراه بوده است.
 
کارشناسان معتقدند افزایش اطمینان در معاملات با چک، کاهش چک‌های برگشتی، کاهش مشکلات حقوقی و قضائی و سرعت بخشی در نقل و انتقال از مزایای قانون جدید چک است.