به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا در متن نامه رییس انجمن واردکنندگان به محمد مخبر  مواردی که موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور می‌شود به شرح زیر آمده است:
 
1. عدم ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال 1401 در گمرکات کشور تا کنون؛ در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال 1400 محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
 
2 عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال 1401  با قیمت های دستوری سال 1400 جهاد کشاورزی.
 
3- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
 
4- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
 
5- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی؛ حتی در صورت تقلیل 6% به 1% حداقل 1000 تومان با مبنای ETS  ( نرخ سامانه مبادلات 23000 تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی  برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
 
در ادامه این نامه آمده است: معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
 
پیشنهاد اضطراری این است که تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با  قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال 1401 و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.
 
در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال 1401 و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال 1400  با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه کرده‌اند.
 
 به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.