به گزارش نسیم اقتصاد، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک از رسوب 15 هزار تن برنج در گمرکات کشور خبر داد که با وجود اعلام به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به منظور ترخیص آن تصمیم گیری نشده است.
 
وی در نامه به آذری معاون امور نظارت و بازرسی اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور آورده است: عطف به مذاکره تلفنی سرپرست محترم گروه بازرسی گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص وضعیت کالاهای اساسی و ارزاق عمومی بخصوص برنج به استحضار می رساند:
 
با عنایت به ابلاغ نامه شمارۀ 103806/60 مورخ 1400.4.15 وزارت صنعت، معدن و تجارت (تصویر پیوست) درخصوص ترخیص آن بخش از محموله های برنج وارداتی که تا قبل از 1400.4.31 وارد گمرک شده است، مراتب وفق مفاد نامه اشاره شده اقدام گردید. متعاقباً موضوع طی نامه شمارۀ 540774/1400 مورخ 1400.4.26 تصویر پیوست به معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار درخصوص بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت برنج در ماه های آتی منعکس گردید.
 
همچنین طی نامه های شمارۀ 634836/1400 مورخ 1400.5.16 و 696251/1400 مورخ 1400.6.2 تصاویر پیوست از وزارت جهاد کشاورزی دربارۀ محموله های برنج وارداتی که از نظر حقوقی، تاریخ ورود آنها به کشور قبل از ممنوعیت می باشد استعلام گردید که در پاسخ ، وزارت جهاد کشاورزی، مراتب را طی نامه شمارۀ 28254/500/1400 مورخ 1400.6.4 تصویر پیوست به این سازمان اعلام نمود که مجدداً موضوع طی نامه شماره 1654/1400 مورخ 1400.6.13 تصویر پیوست به وزارت جهاد کشاورزی منعکس لیکن تاکنون در این خصوص پاسخی واصل نگردیده است.
 
شایان ذکر است بیش از 13000 تن برنج در بنادر و گمرکات کشور موجود بود که تاریخ رسیدن این محموله ها به کشور قبل از اعمال ممنوعیت فصلی برنج قبل از 1400.5.1 بوده و به نظر این حوزه معاونت با عنایت به تاریخ ورود کالا به 12 مایلی آب های ساحلی کشور و ایجاد حقوق مکتسبه، قابل ترخیص بودند که مراتب از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام و نهایتاً اجازه ترخیص این محموله ها داده شد و در حال حاضر در شرف ترخیص و خروج از گمرکات اجرایی مربوطه می باشند. با این وجود در حال حاضر بیش از 15000 تن برنج در بنادر و گمرکات کشور موجود است که تتمۀ برنج های ترخیص شده قبل از ممنوعیت فصلی بصورت درصدی است و بدلیل عدم تأمین ارز و متعاقب آن عدم ارائه کد رهگیری بانک عامل، قابلیت ترخیص پیدا ننموده اند.
 
یکی از نواقص تجارت خارجی در کشور به عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی و تامین ارز بازمی‌گردد که حاضر نیستند به موقع در مورد اقلام وارداتی تصمیم‌گیری کنند و بعد از آنکه در گمرکات تاریخ مصرف آن گذشت به سازمان اموال تملیکی ارسال و آنجا دپو خواهد شد. چرخه معیوب نظام اداری در نهایت خسارات زیان باری به همراه دارد.
 
چند روز پیش رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبارهای تملیکی دپو کالاها را خسارت بار ارزیابی کرده بود.