یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه چالش‌ و بحران‌هایی که دولت آینده با آن روبرو است، تنها راهکار عبور از این بحران را اصلاحات ساختاری دانست.

به گزارش نسیم اقتصاد، وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دهه 1400 حساس‌ترین دهه کشور است، اظهار کرد: اگر نتوانیم در این دهه اصلاحات ساختاری انجام دهیم، کشور به نقطه برگشت ناپذیر می‌رسد و امکان اصلاحات از بین می‌رود.

وی ضمن تقسیم چالش‌های دهه پیش رو به سه لایه، گفت: در لایه اول، کشور با چهار بحران آب، جمعیت، صندوق بازنشستگی و پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود.

نظام بانکی بزرگترین چالش دولت آینده

این کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام برد و ادامه داد: در لایه سوم چالش‌هایی چون محیط زیست، فضای نامناسب کسب‌وکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در بحث آب، معادل 70 درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، در چند سال آینده شاهد درگیری بین استان‌ها، شهر و روستاها خواهیم بود.

وی افزود: در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر نتوانیم این کاهش رشد جمعیت را متوقف کنیم، در پایان دهه پیش رو رشد جمعیت صفر می‌شود که بسیار خطرناک است. صندوق‌های بازنشستگی نیز ناترازی بیش از 1500 هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن به 1500 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتمالا تا پایان دهه 1400 باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود.

نابرابری اقتصادی در ایران شدید است

شقاقی با بیان اینکه تا سال 2030 میلادی، دنیا از واردات نفت عبور می‌کند که پایان عصر صادرات نفت ایران است، گفت: نظام بانکی کشور 1000 هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان منابع، اصلاح قوانین و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. همچنین، نابرابری در اقتصاد ایران تشدید شده است؛ به گونه‌ای ضریب جینی به 41 درصد رسیده که حکایت از عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد که کشور به دلیل عدم اصلاحات ساختاری درگیر ابر چالش‌های انباشت شده است که کار دولت بعدی را سخت می‌کند و در حساس‌ترین دوره ایران مجبور است که اصلاحات ساختاری برای کنترل بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی انجام دهد که تحقق این اصلاحات به یک گفت‌وگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع نخبگان نیاز دارد.

لینک کوتاه
چالش‌های پیش رو دولت آینده راهکارها